في العام 1971، كرّس إغلاق القاعدة البحرية البريطانية في البحرين أفول مرحلة الاستعمار التقليدي، أقله من الناحية الرمزية، وقد جاء ذلك تتويجاً لكفاح طويل خاضته شعوب العالم، في إطار معركة التحرر الوطني، التي كان الوطن العربي جبهة أمامية لميدانها، بدءاً بلبنان وسوريا والعراق، مروراً بمصر والجزائر، وصولاً إلى دول الخليج.
وبعد 43 عاماً من هذا الحدث، وغداة عقود من التحولات الجيوسياسية شهدها العالم، وكان أشدها زلزال انهيار الاتحاد السوفياتي في مثل هذا اليوم من العام 1991، وما أعقب ذلك من احادية قطبية اسهمت في عودة الاستعمار الى الوطن العربي بمسمّيات جديدة، يأتي الاتفاق البريطاني ـــ البحريني المتعلق بإقامة قاعدة عسكرية للبحرية الملكية في المنامة بمثابة خطوة رمزية جديدة، تعكس ما آلت اليه أحوال العرب الذين تُستباح أجواؤهم وأراضيهم ومياههم كل يوم.
ويمثّل الاتفاق البريطاني ــ البحريني، الذي يسمح للبحرية الملكية بالعودة الى الخليج بقاعدة عسكرية ضخمة، وبميزانية تقارب 23 مليون دولار أميركي (ستدفع السلطات البحرينية 80 في المئة منها)، رسالة بريطانية تصب في اتجاهات عدة، أبرزها إيران، خصوصاً أن هذه القاعدة البحرية ستجهّز بحاملة طائرات أو أكثر.
وستشكل القاعدة موطئ قدم عسكرياً محورياً للغربيين الى جانب القاعدة العسكرية التي تستخدمها البحرية الاميركية كمركز قيادة للأسطول الخامس في البحرين، الى جانب قواعد عسكرية اخرى منتشرة في دول خليجية عدّة، ابرزها قطر والكويت.
ووقع الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزير الخارجية فيليب هاموند وعن الجانب البحريني وزير الخارجية خالد آل خليفة، وذلك على هامش «قمة التعاون الأمني»، المعروفة بـ«حوار المنامة».
ورغم أن بعض المحللين الغربيين يرون ان الاتفاق البريطاني ـ البحريني عديم الجدوى من الناحية العسكرية العملانية، وخصوصاً في ما يتعلق بالهدف المعلن من قبل لندن والمنامة، وهو حماية الأمن الإقليمي من التهديدات المحدقة، فإنّ آخرين رأوا أن للخطوة أبعاداً إستراتيجية، تتعلق بتوزيع الأدوار على المستوى الدولي بين بريطانيا وحليفتها على الضفة الأخرى من الأطلسي، الولايات المتحدة، التي تسعى خلال المرحلة المقبلة الى نقل تموضعها العسكري شرقاً، نحو آسيا، لاحتواء التنين الصيني.
ويبقى السؤال، لماذا تتحمل البحرين تكلفة هائلة على بناء قاعدة عسكرية أجنبية، وبريطانية بالذات؟
لا شك ان الامر ينطوي على سببين، اولهما الاستقواء بالغرب ضد إيران، والثاني تأمين غطاء دولي للقمع الذي يمارسه النظام ضد المعارضين.
وفي هذا الإطار، رأت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن إنشاء القاعدة العسكرية هو مكافأة للحكومة البريطانية جراء الصمت على التعذيب والاعتداءات والاعتقالات التعسفية.
وذكرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا دعمتا النظام البحيرني لقمع احتجاجات الغالبية الشعبية بعنف.
واعتبر «ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير»، الذي يمثل الحراك الشعبي في البحرين، أن «الاتفاقيّة السوداء»، تكشف «مدى عمق الارتماء الكامل للكيان الخليفيّ في أحضان الاحتلال والاستعمار الأجنبيّ»، معتبراً أن الهدف منها هو «حماية العرش الخليفيّ»، ومؤكداً أن «الاحتلال قد عاد إلى البحرين».
من جهته، كرر سبنسر عبارة هاموند امام مؤتمر المعهد الدولي في البحرين بخصوص ملفات المنطقة، حين قال إن «أمنكم هو أمننا»، مستدلاً بهذه المقولة على إصرار بريطانيا على توطيد علاقاتها بالأنظمة الحاكمة في الخليج.
