أبوظبي - الإمارات 71

سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي ارتفاعاً في العام 2013 بنحو 135 نقطة بزيادة نسبتها 10% مقارنة مع العام 2012، فيما سجل المؤشر الفرعي للحالة المادية للأفراد نحو 116 نقطة وبلغ معدل التغير فيه نحو6,64% مقارنة مع العام 2012.

مؤشر الثقة في السياسات الحكومية، أيضاً استطاع أن يسجل نحو 127 نقطة بمعدل تغيير حوالي 10% مقارنة بعام 2012 أما " لمؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية " فقد بلغ حوالي 162 نقطة ومعدل التغير فيه وصل 14% مقارنة بعام 2012.

ويرجع سبب الإرتفاع في أداء المؤشر إلى شعور المبحوثين والمستهلكين للسلع بتحسن الوضع المالي لهم ولأسرهم أفضل في عام 2013 عنه في 2012 حيث وصل قيمة المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية إلى نحو 116 نقطة خلال عام 2013 مقارنة بـ 109,8 نقطة خلال عام 2012.

تم عرض ذلك من خلال نتائج مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن عام 2013، وتطرقت فيه إلى أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الخامس عالميا في "مؤشر نيلسين الأميركي لثقة المستهلكين وتخطيط الإنفاق" عن الربع الرابع من العام 2013، وسجلت فيه الدولة 110 درجات متقدمة على كندا 13  درجة والولايات المتحدة  21 درجة والنرويج 22  درجة.

وأفاد المؤشر أن عام 2013 شهد تحسنا في جميع المؤشرات الفرعية التي تكون المؤشر العام لثقة المستهلك في إمارة أبوظبي حيث أظهرت النتائج تفاؤل المستهلك تجاه القرارات المتخذة حول آلية ضبط الأسعار، إضافة إلى ما يقوم به قسم حماية المستهلك من دور فعال سواء كان على المستوى المحلي أو الاتحادي من ضبط للسلع المغشوشة والتي بلغت هذا العام ‏139 ألف قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة ‏ تم مصادرتها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي, إضافة إلى معارض مكافحة الغش التجاري.