ذكر الدكتور سعد فياض، القيادي بتحالف دعم الشرعية، والعضو في الجبهة السلفية، أن قطر ترعى سيناريو توافقي للحراك الثوري الحالي، موضحا أنها تهتم منذ عدة أشهر بإبراز حركات مثل ٦ أبريل وشخصيات مثل محمد كمال، عضو المكتب السياسي للحركة، كرموز للثورة، مع مبالغة واضحة في التأكيد على هذا المعنى.
وقال في تصريح صحفي: "ليس هذا فقط، بل ترعى قطر مشروعًا لتقريب وجهات النظر بين هؤلاء وبين الإسلاميين القابلين لهذه الفكرة، وتم تسليم هذا الملف للمفكر عزمي بشارة".
وأضاف "فياض" إن القيادات الثورية التي يتم استضافتها على شاشة قناة الجزيرة وتهاجم هذه الحركات بحدة يتم التوجيه بتقليل ظهورها على الشاشة، بينما التي تبالغ في التأكيد على أهمية التوافق يفرد لها الساعات.
وأوضح أن بعض المبادرات التي جاءتهم من قيادات في قطر كانت تقترح التوافق على مجلس رئاسي يفوضه الرئيس  محمد مرسي لا يشمل أحدًا من الإسلاميين كبادرة لحسن النية.
ونوّه فياض بأن "هذا السيناريو القطري للتوافق ليس بعيداً عن الدعم الأمريكي، فبعض القيادات السياسية أخبرتني ذات مرة أن السفارة الأمريكية تؤكد أن البيت الأبيض لا يعتبر أي حراك في الشارع ثورة ما لم تكن ٦ إبريل خاصة جزءًا منه".
وتابع قائلا: "لكن الشاهد أن هناك أطرافا قوية تحاول رسم مسار الثورة من الخارج، وأن أمريكا ليست بعيدة عن ذلك، والمشكلة إذًا هو في دعوة الدكتور أيمن نور المبكرة لتوافق لإسقاط السيسي في ٢٥ يناير القادم، حيث تنبني هذه الدعوة على رفع مطالب ٢٥ يناير السابقة فقط، وهو ما يعني أمرين التنازل عن "مرسي" وتقديم أيمن نور و٦ أبريل لقيادة المشهد الثوري وتحول الإسلاميين إلى مقاولي أنفار لهذه المسرحية".
كما أكد القيادي بتحالف دعم الشرعية أن حراك معركة الهوية كان مفصليا لوقف هذا التوافق القطري أو على الأقل إثبات مسار ثوري يستمر بسند سابق ضد الواقع القادم، ولذلك لم يكن إجهاضه هدفًا في ذاته وإنما التراجع عنه أو تفريغه مع التأكيد على أنه لا قيمة حقيقية للداعين إليه واعتبارهم خارج مكونات الثورة.
وأنهى فياض كلامه بالقول "المشكلة إذًا ليست في التوافق كقيمة، وإنما في أجندة مفروضة لهذا التوافق تتجاهل دماء وتضحيات الإسلاميين لعشرات الأشهر وتطالبهم بتسليم ثورتهم للمندوب السامي الجديد، ويبقي أن أقول إن آخر ما سمعته من الدكتور محمد علي بشر هو رفض تصحيح النظام لنفسه وأن أي تغيير شكلي لا يحقق مطالب الثورة فلا بديل عن استكمال المسار الثوري، وأنه لا عودة للمسار الإصلاحي".