تسارعت الأحداث خلال الأسبوع الماضي في الساحة الإماراتية أو فيما يتعلق بمصالحها بصورة ملحوظة.

فبعد 48 ساعة من الانفجار الذي وقع أمام السفارة الإماراتية في طرابلس ولم يؤد إلى وقوع أي إصابات، أصدرت الحكومة الإماراتية قائمة بالمنظمات التي تعتبرها إرهابية، والتي كان فيما يبدو أحد أهدافها زيادة الضغط على قطر قبيل قمة الدوحة المرتقبة، كما يظهر من مطالبة ضاحي خلفان بعد ساعات من إصدار القائمة بقطع العلاقات مع الدول التي "ترعى الإرهاب" إلى عودة مفاجئة للسفير الإماراتي إلى الدوحة بعد غياب استمر نحو 8 شهور.

فما هي مبررات هذه القائمة بالنسبة للحكومة الإماراتية، وهل ستحقق الغاية منها، وما هي ردود الفعل المؤيدة والمعارضة، وهل تعتبر القائمة آخر"قنبلة" يلقيها جهاز الأمن الإماراتي في حربه على الإسلام السياسي، وهل انفجرت القنبلة أم لم لا؟ 

مبررات إصدار القائمة

في يوم إجازة رسمية لدولة الإمارات أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن إصدار مجلس الوزراء قائمة تتضمن نحو 85 منظمة إسلامية تعتبرها الحكومة الإماراتية وأجهزتها الرسمية جماعات إرهابية. وبررت الحكومة إصدار هذه القائمة، بضرورة " نشر التوعية بين كافة أفراد المجتمع الإماراتي".

القائمة الإماراتية التي ضمت مراكز بحوث ومجمعات فقهية وعلمية وجمعيات حقوقية وجمعيات نفع عام ساوت بين هذه المنظمات وبين منظمات تستخدم العنف مثل القاعدة وتنظيم الدولة. إذ يلاحظ غياب المحددات المحددة والمعايير الموحدة لتصنيف هذه القائمة، وهو الأمر الذي دفع بالناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور للقول "بأن مبررات إصدار هذه القائمة يتعلق بأهداف وأبعاد محلية وأن مبرراتها سياسية بحت".

قراءة في القائمة

كما سبق الإشارة إلى أن القائمة وحدت بين جماعات العنف التي لا تنكر اللجوء للعنف، وبين جماعات مدنية الطابع تماما. فيجد المتابع أن القائمة ضمت دعوة الإصلاح الإماراتية التي تعمل في دولة الإمارات قبل قيام الاتحاد عام 1971، إلى جانب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يجمع عشرات آلاف علماء الأمة "من كبار السن" الذين لا يستطيعون حمل السلاح ليصنفوا إرهابيين، وذلك حسب مغرد خليجي.

القائمة ضمت أكثر من 90% من أسماء منظمات ليست خارج الإمارات فقط، وإنما بعيدة تماما عنها، وليس هناك أي احتمال لوقوع صدام معها أو أن تستهدف هذه الجماعات مصالح الدولة. فذكر أسماء منظمات وجماعات إسلامية فقط، وجماعات في الهند والفلبين ومراكز بحوث في السويد والنرويج وأمريكا ودول عربية وإسلامية، لم يقع منها ضرر على الإمارات يضع علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه القائمة.

افتتاحية الخليج 16|11 كشفت عن بعضها قائلة:" لقد جاء قرار مجلس الوزراء، انطلاقاً من موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف والتكفير، ليؤكد أنها مصممة على اجتثاث كل ما يسيء إليها ويهدد الأمة ويحمي الدين الإسلامي الحنيف، وهي في هذا الموقف إنما ترسي واقعاً آمنت به دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في أن تتقدم الصفوف في معارك الحق والدفاع عن القضايا الإنسانية التي تؤمن بها"، على حد قولها.

كما أوردت الخليج تقريرا مفصلا حول مواقف جهات وشخصيات إماراتية حول القائمة بعنوان:" الإمارات توجه ضربة قاصمة للإرهاب تستأصل شأفته وتجفف منابعه"، تضمن آراء لمحمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و أحمد علي مفتاح الزعابي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي وآخرين، أشادوا بالقائمة، واعتبروها "إنجازا يحمي الإمارات من الإرهاب ويحفظ أمنها"، في حين اعتبرها عبد الخالق عبد الله الأكاديمي الإماراتي "حربا استباقية" من جانب الدولة ضد هذه المنظمات.

ردود الفعل المنددة

نقلت وكالة"وطن" تقريرا حول ردود الفعل على القائمة، قالت فيه "سخر المغردون على وضع الإمارات في قائمتها لجماعات لا تمثل أي خطر على أمنها القومي، بينما تجاهلت جمهورية إيران التي تحتل جزرها الثلاثة، وحزب الله اللبناني، معتبرين ذلك"مهزلة سياسية".

 الباحث الشرعي السعودي موسى الغنامي، قال"إن القائمة من تخطيط وتدبير محمد دحلان وتابع: "الجميل في قائمة دحلان للإرهاب وجود الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين!! يعني هالشيبان اللي فيه يقدرون يرفعون السلاح!!". على حد تعبيره.

 المعتصم البهلاني رئيس تحرير صحيفة مجلة الفلق العمانية، كتب قائلا: "الأشقاء في الإمارات سيفقدون المزيد من الأصدقاء بمثل هذه التصرفات، اتحاد علماء المسلمين يضم كل المذاهب بأي منطق يعتبر تنظيماً إرهابياً؟!". وكان بذلك يوضح أن مفتي عمان هو أحد أعضاء اتحاد علماء المسلمين، فهل يعتبر إرهابيا؟ وهذه إحدى التداعيات غير المحسوبة للقائمة التي سنتطرق إليها بعد قليل.

أما الخبير القانوني والسياسي الكويتي فايز النشوان فقد انتقد قائمة الإرهاب، واصفاً التصنيف الإماراتي بأنه فاقد للموضوعية، وأنه هو والعدم سواء. وأشار لعدم ذكر أي منظمة مسيحية أو صهيونية واحدة.

 ردود منظمات القائمة

دعوة الإصلاح الإماراتية ردت على وضعها على رأس القائمة في بيان، نددت فيه بسياسة الدولة التي:" ملأت المعتقلات بكل صوت يطالب بالحرية والإصلاح، ومارست التعذيب الممنهج في حق رموز متميزة تشهد مسيرتهم بإنجازاتهم في بناء وتطور الدولة، وتم ابعاد كل من رفض العبودية لجهاز الأمن، واستثمرت الأموال المليارية في دعم الثورة المضادة".

 وأضاف البيان:" تأتي القائمة بعد اعتماد قانون الإرهاب الذي جاء كالمسمار الأخير في نعش الحياة المدنية، وليبرر ضرب أي صوت معتدل، وهو ذريعة لاعتقال أي إنسان بحجة الإرهاب، وهو بمثابة إنزلاق إلى هاوية خطيرة. إن هذه القائمة لمؤشر خطير على فقدان البوصلة التي تأسست عليها الدولة"، حسب تعبير البيان.

من جانبها ردت أحزاب الأمة في الخليج- التي تم ذكرها بالقائمة- بعنف على قائمة الإمارات ووصفت الدولة، بأنها"هي الراعي الأول للإرهاب وتفتقد للشرعية السياسية"، على حد وصفها. وأشار بيان صادر عنهم "إلى ظلم النظام للإصلاحين في الداخل ثم انتقل لدوائر تآمرية وعدوانية أوسع".

علي محي الدين القرداغي نائب رئيس اتحاد علماءالمسلمين، وصف القائمة "بغير الحكيمة، متوقعا ألا يتجاوز أثرها إمارة أبوظبي، مذكرا بأن الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هذا الاتحاد تم تكريمه واستقباله عدة مرات لدى كبار شيوخ ومسؤولي الإمارات".

كذلك عبر مجلس العلاقات العربية الأمريكية (كير) عن صدمته بذكر مجلسه في القائمة كونه لم يسبق له أي نشاط يتعلق بدولة الإمارات، وهوالموقف الذي انتقدته صحيفة "إكسبريس تريبيون " الباكستانية التي استغربت إدراج المجلس الذي يدافع عن حقوق المسلمين في أمريكا.

ردود فعل أخرى

الصحف الخليجية والإعلام الخليجي الرسمي وشبه الرسمي عموما، تناول القائمة كخبر اعتيادي في خبر بحجم متوسط، وهو ما يؤشر لعدم الاهتمام بالقائمة. وليومين بعد صدور القائمة، لم يصدر أي اهتمام من جانب أي صحيفة خليجية رسمية في مقال أو مقابلة أو تقرير حول القائمة. الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد انفرد في كتابة مقال في الشرق الأوسط (17|11) حول القائمة معتبرا بأنها قائمة "حاسمة" في مواجهة "التطرف".

أما على الصعيد الرسمي الخليجي والعربي والدولي فلم يصدر أي رد فعل حول القائمة باستثناء بيان لوزير خارجية مصر، والتي رحبت في القائمة، ونبيل العربي متحدثا باسم الجامعة العربية، ولكنه سبق أن تبين في مواقف عديدة أن تصريحاته تعبر عن موقف شخصي وليس عن موقف الجامعة العربية.

صحيفة البيان الإماراتية، أوردت اليوم (17|11) العديدمن ردود الفعل المؤيدة للقائمة. وبمتابعة هذه الردود التي جاءت من السعودية والكويت واليمن ورام الله نجد أن معظمها منسوب لشخصيات "مغمورة" وشخصيات وصفتهم ب"ناشطين"، أشادوا بالقائمة. في حين استطرد الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم المعروف بمواقفه المناهضة للإسلاميين ب"تمجيد القائمة"، ونقلت البيان تصريحات لعضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفى أشاد أيضا بالقائمة، ومذكرا بجهود الإمارات في مكافحة "الإرهاب".

التداعيات والإشكاليات المتوقعة

من أصدر القائمة لم يدرس جيدا التداعيات والآثارالقانونية على إدراج منظمات وجمعيات فيها. اتضح ذلك من خلال حالة "مفتي عمان" مثلا. في حالات أخرى، فهناك وزراء في المغرب أو الأردن أو العراق أو أي دولة قد يكونوا أعضاء في اتحاد علماء المسلمين، فكيف ستتعامل معهم الدولة في حالة زيارة أحدهم ممثلا عن بلاده؟ هل ستعتقله؟ هل ستعيده من المطار؟ وهل ستطالب الإمارات السلطات السعودية بتسليمها سلمان العودة كما تطالب بتسليم الشيخ يوسف القرضاوي، كونهما منتسبين للاتحاد؟

وبغض النظر عن التفاصيل الأخرى والكثيرة، فإن أحد أهداف القائمة هو الضغط على الدول التي ترعى "الإرهاب" والتي كان يقصد منها قطر وتركيا بصورة أساسية. ومع ذلك، ورغم أن حبر القائمة لم يجف وتصريحات خلفان بقطع العلاقات مع تلك الدول لا يزال يسمع صداها، فقد زفت قمة الرياض خبر عودة السفراء إلى الدوحة، وهو ما يعتبر كسر حالة الجمود وربما العزلة التي حاول البعض فرضها على قطر، وهو ما يعني أن هدف القائمة في هذا الجانب لم يتحقق، ليبقي السؤال مطروحا: هل هذه القائمة هي القنبلة الأخيرة في جعبة جهاز الأمن الإماراتي التي كسرفيها الروتين السائد مؤخرا على الساحة الخليجية، وهل هذه القنبلة كانت"معطوبة" لدرجة أنها لم تنفجر!