وصل مساء الجمعة وفد إماراتي– سعودي إلى القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في إطار تحركات عاجلة تهدف إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المحافظات الشرقية، ودفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً، بعد تجاهل مطالب الرياض بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن زيارة الوفد تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية إلى ما كانت عليه سابقاً.

وأكد المصدر أن الزيارة تمثل خطوة محورية ضمن مساعٍ مشتركة لإنهاء حالة التوتر، ووقف الإجراءات الأحادية التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الشرعية والتحالف.

وأوضح أن المشاورات التي سيجريها الوفد في قصر معاشيق ستركز على وقف أي تحركات خارج إطار الشرعية، وإلزام جميع التشكيلات العسكرية بالمرجعيات المنظمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، إضافة إلى وضع ترتيبات واضحة لمغادرة القوات التي تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها القانونية دون منازعة.

وأشار المصدر إلى أن السعودية تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها على أمن واستقرار اليمن وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، مؤكداً أن التحالف يسعى إلى منع أي تصعيد جديد قد يبدد المكاسب المحققة ويصرف الأنظار عن المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد على أن الدولة ماضية في خيار الحلول السياسية والعمل المشترك مع الأشقاء في السعودية والإمارات، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة في المناطق المحررة وتحقيق استقرار مستدام.

وتأتي هذه الزيارة عقب مطالبة السعودية، الأربعاء الماضي، بخروج جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، بعد أن بسطت تلك القوات سيطرتها خلال الأيام الماضية على محافظة المهرة، ومناطق حيوية في حضرموت وشبوة تضم حقولاً ومنشآت نفطية.

احتجاجات متزامنة ودعوات انفصالية

وتزامناً مع وصول الوفد، احتشد أنصار المجلس الانتقالي أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في عدن، مطالبين بإعلان ما سموه “دولة الجنوب العربي”، وفق ما بثته قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس، حيث رُفعت أعلام دولة جنوب اليمن السابقة إلى جانب علمي السعودية والإمارات.

وكان الانتقالي قد لجأ إلى استخدام الشارع كورقة ضغط بعد فرض سيطرته العسكرية على محافظات شرق اليمن، لتعطيل ترتيبات أمنية وإدارية تسعى الحكومة والجهات الإقليمية إلى تنفيذها داخل عدن، حيث دعا أنصاره إلى اعتصام مفتوح للمطالبة بالانفصال.

يُذكر أن اليمن دخل في وحدة طوعية بين شماله وجنوبه في 22 مايو 1990، غير أن الخلافات السياسية والحرب الدائرة أعادت إلى الواجهة مطالب الانفصال، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

ترتيبات أمنية وتحركات سعودية

من جانبها، أفادت قناة العربية بأن الوفد الإماراتي – السعودي سيبحث في عدن ترتيبات تسليم محافظتي حضرموت والمهرة إلى قوات “درع الوطن”، التي تشكلت عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتعمل تحت إشراف التحالف.

وفي سياق متصل، وضمن تحركات الرياض لاحتواء التوتر، عقد الوفد السعودي الذي يزور حضرموت منذ مطلع ديسمبر الجاري لقاءات موسعة مع قيادات ومرجعيات اجتماعية وقبلية وبرلمانية، حيث شدد رئيس الوفد على رفض المملكة لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة والسلطة المحلية.

اتهامات بانتهاكات أمنية

على صعيد آخر، اتهم حلف قبائل حضرموت قوات تابعة للمجلس الانتقالي باقتحام مستشفيات في مدينة المكلا واختطاف جرحى من قوات حماية حضرموت أثناء تلقيهم العلاج، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والأعراف القبلية.

ودعا الحلف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى توثيق هذه الانتهاكات والتدخل العاجل للإفراج عن الجرحى المختطفين، مؤكداً تمسكه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق أبناء حضرموت.

مقتل 32 جنديا وتصفية الجرحى

على الصعيد أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل 32 وإصابة 45 من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى التابعة له في الهجوم الذي بدأته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت شرقي البلاد أوائل الشهر الجاري.

وقالت هيئة رئاسة الأركان بوزارة الدفاع نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) في بيانها، إنها “تنعي شهداء الوطن الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري، دفاعًا عن أنفسهم ووطنهم، في مواجهة اعتداءات مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”.

واعتبرت أن “هذا الهجوم ليس له أي مُبرر قانوني أو شرعي، ويهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت الآمنة والمستقرة وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويقفز على المرجعيات الوطنية”.

وأشارت إلى أن “تلك الاعتداءات أسفرت عن ارتقاء 32 شهيدا و45 جريحا من ضباط وأفراد القوات في المنطقة”.

وتابعت: “لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.