أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم الأحد، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد في قضية الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي، المختفي قسرياً في دمشق منذ اعتقاله في 6 نوفمبر الجاري.

وأكد المركز أيضاً، في بيان له، أن السلطات السورية ما تزال ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه أو توضيح وضعه القانوني أو السماح له بالتواصل مع أسرته.

وقال إن استمرار هذا الصمت الرسمي، وغياب أي معلومة مؤكدة، يجعل كل يوم يمرّ دون الكشف عن مكانه سبباً إضافياً لارتفاع مستوى القلق على مصير جاسم بين أفراد عائلته، كما يثير مخاوف أوسع بشأن اتجاهات الوضع الحقوقي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

ودعا المركز السلطات السورية إلى الكشف الفوري عن مكان وجود الشامسي وتمكينه من حقوقه الأساسية. حاثّاً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على متابعة القضية عن قرب لضمان عدم تعرّضه لأي انتهاكات إضافية، ولحماية مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

وأمس السبت، ناشدت غادة كيوان، زوجة جاسم الشامسي، السلطات السورية الكشف عن مكان احتجازه، محذّرة من وجود مخاوف جدية من احتمال تسليمه إلى أبوظبي.

وأوضحت كيوان، في تسجيل صوتي نشره مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن زوجها اعتقل في 6 نوفمبر 2025 أمامها في دمشق ونقل إلى فرع الأمن السياسي، قبل أن ينقطع أثره تماماً منذ تلك اللحظة.

وأبدت كيوان مخاوفها: "ما يصل من أخبار مقلقة هو وجود نية التسليم إلى الإمارات وهو مطلوب هناك سياسيا. وأنتم تعلمون جيدا وضع العدالة والسجون في الإمارات وأنه سيكون ضحية إذا تم تسليمه".

ودعت السوريين إلى التحرك ورفع الصوت للمطالبة بكشف مصيره، مؤكدة أن تضامنهم قد يساهم في منع أي خطوة قد تهدد سلامته.

تسليم لأبوظبي

وفي وقت سابق السبت، أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أنه علم عبر مصادر متعددة داخل سوريا وقريبة من دوائر صنع القرار، أن القيادة السورية اتخذت بالفعل قرارها بالمضي نحو تسليم الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي إلى دولة الإمارات.

وأكد المركز أن هذه المعلومات ترفع بشكل خطير من مستوى القلق حول مصيره، وتجعل التدخل العاجل ضرورة قصوى لمنع حدوث انتهاك قد لا يمكن التراجع عنه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت ما يزال فيه الشامسي مختفياً قسرياً منذ اعتقاله في 6 نوفمبر الجاري، مع استمرار حرمان أسرته من معرفة مكانه أو وضعه القانوني، وغياب أي تواصل معه، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية.

ودعا المركز السلطات السورية إلى وقف أي إجراءات قد تمهّد لتسليم الشامسي، والكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتوضيح الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

كما طالب المركز المنظمات الدولية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني السوري والشعب السوري بالتحرك الفوري لمنع أي خطوة قد تعرّض حياة الشامسي وسلامته للخطر