أكد السفير السوداني لدى الولايات المتحدة محمد عبد الله إدريس أن بلاده لن تقبل اتفاق السلام الذي طرحته الإمارات، لإنهاء الحرب الأهلية التي دخلت الآن عامها الثالث، في الوقت الذي حث إدارة ترامب على تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

ووصف إدريس دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع بأنه "مدمر"، وقال إن السودان لا يمكن أن يقبل بمقترح سلام تكون الإمارات طرفا رئيسيا فيه.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي نظمته السفارة في واشنطن، أمس الجمعة، إن "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا، نعم".

وجاء تصريح إدريس هذا على الرغم من أن الإمارات عضو في ما يسمى بـ "الرباعية"، التي تضم أيضاً الولايات المتحدة والسعودية ومصر. وقد كشفت المجموعة مؤخراً عن خارطة طريق منسقة تهدف إلى إنهاء الحرب الكارثية في السودان.

قال إدريس: "فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي، فإننا ندرسه ونناقشه مع شركائنا الأمريكيين، ونقدر الدور الأمريكي". وأضاف: "نحن، حكومة السودان، نرحب بأي جهد لوقف الحرب".

وأضاف: "الإمارات طرف في الصراع، وبالتالي لا يمكنها أن تلعب الدورين - أن تصبح طرفاً، ثم تصبح وسيطاً، لا".

وقد مثلت جهود السلام التي تبذلها مجموعة الرباعية، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، ارتفاعا كبيرا في مشاركة الولايات المتحدة.

وقال السفير "إذا قارنا الدور الأمريكي اليوم بما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، فإننا نشعر الآن أن هناك جهودا متضافرة نحو إيجاد حل، ويتم وضع المزيد من الجهود على الممكِّنين".

وقال لاحقا لموقع "ميدل إيست آي" إن السودان يرغب في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك بشكل شخصي أكثر.

نريده. لقد رأيتم تدخله المباشر كما فعل في سبعة صراعات أخرى، كما قال. نريد أن نرى الدور نفسه يُؤدَّى في السودان، والحل المختصر هو الضغط على أبوظبي لوقف دعم الجنجويد.

وتعتبر ميليشيات الجنجويد، التي ارتكبت الإبادة الجماعية في دارفور قبل أكثر من عقدين من الزمن، هي المكان الذي تجد فيه قوات الدعم السريع جذورها.

في شهر مارس، وبناءً على معلومات استخباراتية مشتركة من إدارة بايدن السابقة، قدم السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين مشروع قانون لوقف خط الأنابيب غير المقصود من واشنطن إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف إدريس: "بينما نشهد مشاهد مروعة في الفاشر، تواصل أبوظبي تسليح قوات الدعم السريع، التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها ترتكب إبادة جماعية. كفى. يجب أن نمرر مشروع قانون بمنع مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتوقف عن دعم جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان، هذا ما قاله فان هولين الأسبوع الماضي".

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، سمحت الولايات المتحدة ــ في ظل إدارتين مختلفتين ــ ببيع أسلحة إلى الإمارات بقيمة نحو 2.6 مليار دولار.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة قاعدة الظفرة الجوية، وأقامت علاقات وثيقة بشكل خاص مع عائلة ترامب.

وعلى الرغم من نفي أبوظبي ذلك، فإن التقارير المكثفة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع الرحلات الجوية والسفن وأدلة الفيديو وأرقام الأسلحة التسلسلية ومصادر متعددة من مختلف أنحاء المنطقة تشير إلى أن زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة طوال الحرب، بحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

التسميات الإرهابية والمرتزقة الأجانب

ودعا إدريس، مستشهداً بجهد مشترك بين الحزبين بقيادة السيناتور الجمهوري من ولاية أيداهو جيم ريش، إدارة ترامب إلى تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية لتحفيز العقوبات عليها، وبالتالي الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لحماية ضحاياها.

وتساءل: "صُنِّفت بوكو حرام، والقاعدة، وداعش... فلماذا لا يُصنَّف الجنجويد؟ ما يفعله الجنجويد أسوأ بكثير مما فعلته بعض هذه التنظيمات".

أشار بيان صحفي حول مشروع القانون إلى أن موقع السودان على البحر الأحمر بالغ الأهمية "للتجارة العالمية وتدفقات الطاقة". وقال المشرعون الأمريكيون المؤيدون لهذه الخطوة إن تاريخ البلاد كـ"ملاذ للإرهابيين" يجعل من الضروري للغاية أن تعمل "جميع الأطراف المتحاربة" مع إدارة ترامب لإنهاء سفك الدماء.

وقال البيان الذي كتبه المشرعون إن "الهجوم الذي طال انتظاره من قبل قوات الدعم السريع والذي استهدف السكان المدنيين في الفاشر يوضح أن الولايات المتحدة يجب أن تفكر في تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية محتملة أو منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، مع وضع تفويضات وآليات واضحة للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية".

ويُصنّف وزير الخارجية الأمريكي المنظمات الإرهابية الأجنبية، ويمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم أمريكي من تقديم أي "دعم مادي" للجماعة. ويُصنّف وزير الخزانة المنظمات الإرهابية العالمية المحددة (SDGTs) بهدف قطع مصادر تمويل الجماعة.

ولكن في الوقت الذي هاجموا فيه قوات الدعم السريع، قال المشرعون، وهم جميعا أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القوات المسلحة السودانية "ارتكبت فظائع ضد المدنيين وواصلت حربا محصلتها صفر بأي ثمن".

وردا على سؤال في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت الخرطوم منفتحة على دخول أطراف ثالثة إلى البلاد للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب من الجانبين، قال إدريس إن السودان "يقبل هيئات مستقلة تأتي للتحقيق".

وقال "نحن منفتحون. إذا كانت هناك أي ادعاءات مؤكدة وملموسة، فاطرحوها على الطاولة".

عُرضت على الصحفيين مقاطع فيديو، قالت السفارة السودانية إن عناصر من قوات الدعم السريع نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مرتزقة كولومبيين يتحدثون الإسبانية مع بعضهم البعض، وجثثاً متناثرة حولهم في مدينة الفاشر المحاصرة. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على المدينة، الواقعة غرب دارفور، الشهر الماضي.

وقالت الحكومة السودانية إنها نقلت الأدلة التي جمعتها بشأن هذا التورط إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأشارت بأصابع الاتهام إلى أبوظبي لتجنيد مقاتلين أجانب.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق إن الجانبين جلبا مرتزقة إلى السودان.

وقال السفير السوداني في واشنطن: "بحسب تحقيقاتنا، هناك 17 دولة متورطة في هذا الصراع"، ملمحا إلى أن هذه الدول جميعا تساعد قوات الدعم السريع.

وأضاف أن السودان نقل تلك المخاوف إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

لكن على الرغم من أن السودان كان أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي في عام 1963، فقد تم تعليق عضويته قبل عام واحد، بسبب تصاعد الحرب الأهلية.

قال السفير: "بدلاً من مساعدة السودانيين والتحدث إلى الحكومة السودانية... جمّدوا عضويتنا. هذا يحرمنا من تقديم معلومات مباشرة".

يُعتقد أن أكثر من 150 ألف شخص قُتلوا خلال العامين ونصف العام منذ انهيار ائتلاف تقاسم السلطة في السودان. كما نزح 12 مليون شخص آخرين.