قالت مؤسسة "ذا سنتشري" (The Sentry) الأمريكية، المختصة بتتبع شبكات تمويل العنف حول العالم، إن شركات أمنية إماراتية وكولومبية وبنمية متورطة في إنشاء شبكة دولية لتجنيد مرتزقة كولومبيين ونقلهم إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأكد التحقيق أن رجل أعمال إماراتي يرتبط بعلاقات تجارية بمسؤول حكومي رفيع في الإمارات يقف وراء تمويل هذه العمليات، في مؤشر جديد على ارتباط أبوظبي بدعم الميليشيا السودانية.

ووفقاً للتحقيق الذي حمل عنوان "مرتزقة في السودان مرتبطون بشريك تجاري لمسؤول رفيع في حكومة الإمارات"، فقد انضم المرتزقة الكولومبيون المعروفون باسم "ذئاب الصحراء" إلى صفوف الدعم السريع في مدينة الفاشر، حيث شاركوا في تدريب المجندين الجدد، وبينهم أطفال، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات قتل مدنيين.

جهة التمويل والعلاقات الإماراتية

حددت المؤسسة هوية المورد الرئيسي للمرتزقة بأنه محمد حمدان الزعابي، مالك شركة "غلوبال سيكيورتي سيرفيسز غروب" (GSSG)، التي تقدم نفسها على أنها "المزود الأمني المسلح الوحيد لحكومة الإمارات".

وتشير الوثائق إلى أن الشركة أُسست عام 2016 على يد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة الإماراتية قبل أن ينقل ملكيتها بالكامل إلى الزعابي عام 2017.

ويؤكد التقرير أن هذا الارتباط بين الزعابي والحميري يمثل دليلاً إضافياً على صلة أبوظبي بمستويات رفيعة داخل قوات الدعم السريع، خاصة وأن الحميري يشرف على ديوان يرأسه حالياً الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المتهم من قبل خصومه بالوقوف وراء تمويل الميليشيا السودانية.

كما يمتلك الزعابي والحميري حصصاً كبيرة في شركات أمنية أخرى داخل الإمارات، أبرزها "سكيورتي غارد ميدل إيست"، التي بيعت عام 2023 مقابل 82 مليون دولار لشركة تابعة لمستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

شبكة تجنيد عابرة للقارات

أوضح التحقيق أن شركة GSSG تعاقدت عام 2024 مع شركة كولومبية تدعى "Agency for Security International (A4SI)" لتجنيد مئات الجنود السابقين ونقلهم إلى السودان.

وتدار الشركة الكولومبية من قبل العقيد المتقاعد ألفارو كيخانو، المقيم في الإمارات والمسجلة باسمه زوجته كلوديا أوليفيروس.

وتشير المؤسسة إلى أن رواتب المرتزقة وتحويلاتهم المالية تُدار عبر شركة بنمية تدعى "Global Staffing S.A."، ضمن ما وصفته بشبكة مالية معقدة تُستخدم لتغطية حركة الأموال بين الأطراف المتورطة.

كما كشف التحقيق أن كيخانو مثّل شركة GSSG في اتصالات سياسية بتشيلي عام 2024، في دليل على اتساع النشاط الإماراتي إلى أمريكا اللاتينية.

وقالت "ذا سنتشري" إن هذه الأنشطة تأتي ضمن نهج إماراتي أوسع يعتمد على توظيف الأجانب والمرتزقة في مهام عسكرية عبر شركات خاصة، مشيرة إلى أن عدداً من المرتزقة الكولومبيين تلقوا تدريبات في أبوظبي قبل أن يُعاد نشرهم عبر قاعدة بوصاصو في الصومال إلى مناطق صراع مختلفة، بينها السودان.

وفي سبتمبر الماضي، قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد أبوظبي وشركتي GSSG وA4SI، متهمة إياهما بتمويل وتجنيد مقاتلين لصالح قوات الدعم السريع.

من جانبها، نفت الإمارات الاتهامات، ووصفت الأدلة التي أوردها التحقيق بأنها "مفبركة ولا تستند إلى وقائع".

في ختام التقرير، دعت مؤسسة "ذا سنتشري" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فتح تحقيقات عاجلة في أنشطة كل من:

محمد حمدان الزعابي، شركة GSSG، ألفارو كيخانو، كلوديا أوليفيروس، شركة A4SI الكولومبية، وشركة Global Staffing البنمية.

وطالبت المؤسسة بفرض عقوبات دولية صارمة على المتورطين بموجب القوانين الخاصة بالسودان وبرامج العقوبات الأممية ذات الصلة، محذّرة من أن استمرار هذه الأنشطة يقوّض جهود السلام والاستقرار في السودان.

كما دعت المؤسسات المالية الدولية إلى تشديد الرقابة على تعاملات الشركات الأمنية الإماراتية، مؤكدة أن علاقة الزعابي الوثيقة بالحميري تشير إلى دعم محتمل من مستويات عليا في الحكومة الإماراتية لأنشطة قوات الدعم السريع.