أعلنت وزارة الثقافة الإيرانية أنه سيتم إدراج يوم 29 نوفمبر، في التقويم الرسمي باعتباره "اليوم الوطني للجزر الإيرانية في الخليج الفارسي"، وهي الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ عام 1971.

واختارت إيران هذا اليوم تحديداً لأنه يصادف الذكرى السنوية لاحتلال الجزر الإمارتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، إذ تعمل طهران على تحشيد المشاعر القومية مع تصاعد التوترات بشأن الجزر.

وتأتي هذه الخطوة، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، في أعقاب ضغوط أوروبية متزايدة على إيران بشأن ملكية الجزر.

وفي 24 سبتمبر الماضي، دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إيران إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.

وفي 6 أكتوبر الجاري، ذهب الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك، متهماً إيران بـ"احتلال" الجزر. وفي بيان مشترك، حثّت وزارتا خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي طهران على "إنهاء احتلالها للجزر الثلاث"، ما أثار مخاوف السياسيين الإيرانيين.

الخوف على الجزر

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن أستاذ للعلاقات الدولية في طهران، لم تسمه، قوله إن "الحكومة في السنوات الأخيرة اكتسبت عادة تسمية الأيام بأسماء الأشياء التي تخشى فقدانها".

وأضاف الأكاديمي "كلما أصبح النظام أكثر عزلة، زادت الأيام الرمزية التي يضيفها إلى التقويم كأداة دعائية لإظهار القوة".

طهران في موقف دفاعي

وكان تحديد يوم للجزر الثلاث في التقويم الإيراني الرسمي هو الأحدث في سلسلة من ردود الفعل الإيرانية على مدى الشهرين الماضيين، بحسب الصحيفة.

وسارعت إيران إلى الرد على دعم الدول الأوروبية للإمارات باستدعاء سفرائها لدى طهران. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، مخاطباً الدول العربية: "إن تكرار الادعاءات الواهية في التصريحات السياسية لا قيمة قانونية له، ولا يُغير الحقائق الجغرافية أو التاريخية".

ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مطالب الإمارات بأنها وهم، وحذر محمد باكبور، القائد الأعلى للحرس الثوري، من أن أي خطأ في التقدير من جانب أعداء إيران في الخليج أو مضيق هرمز أو الجزر سيواجه "ردا حاسما وفوريا وساحقا ومؤسفا".

لم يشرح أي مسؤول سياسي أو عسكري رفيع المستوى سبب ردود الفعل الحادة. ومع ذلك، يقول خبراء إيرانيون إن هذه التصريحات الحادة تعكس شعوراً أعمق بالضعف السياسي في طهران عقب الهجمات الإسرائيلية في يونيو.

وقال خسرو معتضد، المحلل الإيراني: "لقد ضعف النظام السياسي مع استمرار تورط إيران في صراع مع إسرائيل". وأضاف: "ينبع دعم الولايات المتحدة وأوروبا للإمارات العربية المتحدة من ضعف إيران الحالي".

نزاع أثارته العراق

وبالنظر إلى جذور النزاع، أشار الأكاديمي في طهران إلى السنوات الأولى بعد ثورة 1979، عندما كانت العراق أول من جلب قضية الجزر الثلاث إلى الساحة الدولية.

بعد أشهر قليلة من الثورة، وخلال قمة حركة عدم الانحياز في هافانا، كان صدام حسين هو من طلب من إيران الانسحاب من الجزر وتسليمها للإمارات، كما قال الأكاديمي. وأضاف: "في ذلك الوقت، لم تكن الإمارات قد دخلت رسمياً النقاش في المحافل العالمية، وكانت بعيدة كل البعد عن أن تكون قوة إقليمية".

وبحسب الخبير فإن ميزان القوى الإقليمي تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين.

مع تزايد عزلة إيران سياسياً، وسّعت الإمارات نطاق نفوذها الاقتصادي، بحسب السياسيين الذي قالوا إن "هذا منحها صوتاً دولياً أقوى. الآن، تُطلق الدول التي دعمت سابقاً مطالبة إيران بالجزر عليها اسم قوة احتلال".

أصوات ضعيفة

ورغم تزايد الضغوط الدولية على إيران بشأن الجزر في الأشهر الأخيرة، فإن المحللين الإيرانيين يعتقدون أن هذه الضغوط من المرجح أن تظل مقتصرة على التصريحات الدبلوماسية والتصريحات العامة في المستقبل المنظور.

واعتبر سياسي إيراني أن الطريقة الوحيدة لفصل الجزر عن إيران هي الحرب، وهو السيناريو الذي قال إن الإمارات غير قادرة على تحقيقه عسكريا.

واتفق الأكاديمي في طهران، الذي تحدث أيضاً إلى وكالة أنباء تسنيم الدولية، على أن أبوظبي من غير المرجح أن تتخذ إجراء ملموساً للمطالبة بالجزر، لكنه حذر من أن النزاع قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه "مع عودة العقوبات الدولية أصبحت إيران تعتمد بشكل كبير على الإمارات"، مشيرا إلى أن الإمارات تعد أحد الطرق الرئيسية للاستيراد بالنسبة لإيران.

وأضاف أن "الإمارات قد لا تتمكن من السيطرة على الجزر في أي وقت قريب، ولكنها على الأرجح ستدفع نحو تقديم المزيد من التنازلات الاقتصادية في الأشهر المقبلة للحفاظ على تدفق التجارة عبر قنواتها".

وكانت إيران قد استشهدت في نوفمبر 2024، بخريطة بريطانية تعود للقرن التاسع عشر كجزء من نزاعها مع الإمارات حول الجزر الثلاث المحتلة. وهي وثائق لا يعتد بها القانون الدولي ولا تملك أي أساس لصحة سيطرة إيران على الجزر.

واحتلت إيران الجزر الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى) عام 1971 بعد أن سحبت بريطانيا -التي كانت تسيطر عليها منذ عام 1908- قواتها من الجزر. ومنذ ذلك الحين تطالب الإمارات بالجزر، حيث تطالب إمارة الشارقة بأبو موسى وتطالب إمارة رأس الخيمة بالجزيرتين الأخريين، وترفض إيران طلب الإمارات اللجوء للتحكيم الدولي لإنهاء المعضلة.

ويعود تسليم بريطانيا الجزر الإماراتية للإيرانيين انتقاماً للموقف البطولي لحكام الدولة الآباء المؤسسين الذين دعموا مصر في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي بعدما كان نظام الشاه في إيران قد فتح سفارة للكيان ويقيم علاقة معه.

وقد قام حكام الإمارات، حينها، ببيع الجنيه الإسترليني الذي بحوزتهم، وتغيير عملة التعامل، رداً على الدعم البريطاني للاحتلال ما أدى إلى خسائر كبيرة للجنيه الإسترليني.

اقرأ أيضاً:

تمخضت إيران فأنجبت فأراً.. الجزر الثلاث المحتلة "إماراتية" بمئات الوثائق والمراجع

مناورات إيران في جزرنا المحتلة.. استفزاز للإمارات وتهديد للخليج