أطلقت وزارة المالية مبادرة صكوك الأفراد، التي تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة الاستثمار مباشرة في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عبر القنوات الرقمية للبنوك المشاركة، وبمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين الأفراد من الوصول إلى أدوات استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بما يواكب أهداف عام المجتمع 2025 في تمكين المجتمع اقتصادياً وتعزيز ثقافة الادخار.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن المبادرة تجسّد رؤية القيادة في تمكين الأفراد والمجتمع اقتصادياً، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً جديدة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في بناء المستقبل عبر أدوات استثمارية رقمية آمنة.

وأوضح سموّه في تدوينة على منصة إكس أن المبادرة تعزز مشاركة الأفراد في النمو الاقتصادي وتمنحهم فرصة مباشرة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات يصنع الفرص ويكرّس مكانتها نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان».

من جانبه، وصف وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني المبادرة بأنها نقلة نوعية في تطوير أدوات الاستثمار الحكومية، مشيراً إلى أنها تعزز ثقافة الادخار المسؤول، وتدعم بناء اقتصاد متوازن ومستدام.

وأوضحت الوزارة أن صكوك الأفراد ستُتاح بالدرهم الإماراتي، وترتبط بصكوك الخزينة المتداولة للمستثمرين المؤسسيين، ما يتيح للأفراد الاستفادة من نفس الأصول عالية الجودة والمضمونة. وستُعلن الوزارة في الثالث من نوفمبر 2025 عن أول البنوك الوطنية المشاركة في المبادرة.