لا تزال قضية السكن الحكومي للنساء غير المتزوجات أو المطلقات من دون أطفال داخل الإمارات تثير جدلاً متجدداً، إذ يشترط حصولهن على الدعم من برنامج الشيخ زايد للإسكان بعد بلوغ سن الستين فقط، وهو ما يُنظر إليه باعتباره شرطاً قاسياً لا يتناسب مع متطلبات الحياة العصرية ولا مع أولويات الاستقرار الأسري والاجتماعي.
القضية طُرحت قبل فترة داخل أروقة المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، عندما تساءل العضو سعيد العابدي عن الأساس الذي استندت إليه الجهات المعنية لتحديد سن الستين كشرط لاستحقاق السكن، واصفاً الأمر بأنه "شرط مجحف لا يراعي الظروف الحياتية للنساء".
وأشار إلى أن كثيرات يجدن أنفسهن عالقات بين ضغوط اجتماعية واقتصادية، إذ يضطر بعضهن للعيش سنوات طويلة مع أسرهن في بيوت مشتركة أو الاعتماد على مساكن الإيجار في ظل ارتفاع التكاليف.
ومضى متسائلاً: "على أي أساس تم تحديد سن الستين؟ هل يُعقل أن تنتظر المرأة حتى هذا العمر لتحظى بحقها في مسكن؟"، مشيراً إلى أن المرأة بعد هذا العمر تواجه تحديات صحية واجتماعية تجعل من الحصول على السكن أمراً متأخراً جداً.
ثغرة في شبكة الدعم
وزارة الطاقة والبنية التحتية أكدت في ردها أن البرنامج يستهدف فئات بعينها، مثل الأرامل والمطلقات الحاضنات والأيتام والمسنات، معتبرة أن قصر المساعدة على هذه الفئات يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري.
لكن هذا التبرير لم يُقنع كثيرين، إذ يظل عدد كبير من النساء -خاصة العازبات أو المطلقات بلا أطفال- خارج نطاق الاستحقاق. ويعني ذلك أنهن يضطررن للعيش سنوات طويلة مع أسرتهن أو في بيوت إيجار، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهن.
رحلة معقدة حتى بعد الموافقة
ولا تتوقف الإشكالية عند شرط السن، إذ يشير أعضاء في المجلس الوطني ومتابعون للملف إلى أن حتى المستفيدات من البرنامج يواجهن إجراءات طويلة ومعقدة، تبدأ من الحصول على قطعة أرض قد تفتقر للبنية التحتية، ثم انتظار سنوات لاستكمال التشييد بسبب مشكلات بين المقاولين والاستشاريين، ما قد يؤخر تسلّم المنزل أربع أو خمس سنوات. وهذا التأخير يجعل الهدف الأساسي من البرنامج، وهو تعزيز الاستقرار الأسري، بعيد المنال بالنسبة للكثير من الأسر والنساء.
تمكين على الورق
وتبنّت دولة الإمارات منذ سنوات استراتيجية طموحة لتمكين المرأة، ونجحت في إدماجها في مواقع قيادية وتشريعية وتنفيذية، لكن قضية السكن تسلط الضوء على فجوة بين الخطاب والواقع، إذ إن جودة الحياة تبدأ من الاستقرار المعيشي، والسكن يمثل حجر الزاوية في ذلك. فكيف يمكن الحديث عن تمكين متكامل للمرأة بينما تضطر بعض المواطنات إلى انتظار عقود قبل الحصول على مسكن مستقل؟
وفي هذا السياق يطالب مواطنون وخبراء اجتماعيون بمراجعة هذه المعايير على نحو يعكس واقع المجتمع الإماراتي اليوم، حيث تعيش كثير من النساء تجارب مختلفة، سواء عازبات اخترن الاستقلالية أو مطلقات واجهن ظروفاً معقدة.
ويؤكدون أن وضع حلول مرنة -مثل خفض سن الاستحقاق، أو تخصيص برامج فرعية لهذه الفئة، أو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي والبناء- سيعزز من استقرار النساء، ويترجم بوضوح سياسات الدولة في دعم الأسرة وتمكين المرأة.
في المحصلة، يظل سؤال العابدي مطروحاً بإلحاح: "ما الذي تبقى للمرأة بعد الستين لتنتفع بمسكن حكومي؟"، وهو سؤال يتجاوز بُعده الشخصي ليكشف عن حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة للسياسات السكنية بما يضمن العدالة لجميع الفئات، ويضع قضية السكن المؤجل ضمن أولويات النقاش الوطني حول تمكين المرأة وجودة الحياة.
اقرأ أيضاً
برنامج زايد للإسكان.. من برنامج مجاني في عهد المؤسس إلى كابوس يلاحق المواطنين
