أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقليص متطلبات عدد من خدماتها الحيوية بنسبة 50%، ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، الهادف إلى تقديم خدمات أكثر بساطة وكفاءة، وتحقيق تجربة متعاملين أسرع وأكثر تأثيراً.

وقالت الوزارة إنها أعادت تصميم وهندسة مجموعة من خدمات الترخيص والاعتماد للمهن والمنشآت الصحية، حيث تم تقليص الإجراءات والمتطلبات من 32 إلى 16 خدمة فقط، ما ساهم في تقليل زمن إنجازها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الامتثال لمستهدفات البرنامج.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من البرنامج ركّزت على الإنسان كمحور رئيس، وارتكزت على تبسيط الإجراءات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وحذف المتطلبات المكررة أو غير الضرورية، ودمج الأنظمة الرقمية ورفع كفاءتها، إلى جانب تقليل عدد التطبيقات المستخدمة، وخفض الكلفة والوقت والجهد، وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة لتسهيل تبادل البيانات.

وأوضح وكيل الوزارة، محمد سليم العلماء، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة الإمارات لتقديم خدمات حكومية مرنة وبسيطة تعزز التنمية المستدامة وتدعم التنافسية من خلال الابتكار والتحول الرقمي، وإشراك المجتمع وتمكين الكوادر الحكومية.

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة، عبدالله أهلي، إن الوزارة اعتمدت نهجاً تشاركياً من خلال ورش تصميم شارك فيها شركاء ومتعاملو الوزارة، لضمان تقديم خدمات أكثر سلاسة وبتكلفة أقل، مبنية على تحليل دقيق لتجربة المستخدم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتحقيق مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الرقمية" بنسبة 100%، وقياس أثر التغييرات من خلال دراسات واستبيانات لقياس رضا المتعاملين.