رفعت شركة المثلث الشرقي الإماراتية، للمرة الثانية خلال شهر، أسعار المشتقات النفطية في محافظة أرخبيل سقطرى، الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، في خطوة فجّرت موجة غضب واستياء واسع بين السكان المحليين الذين اعتبروا القرار "استغلالاً قاسياً للظروف المعيشية الصعبة".

وبحسب إفادات متطابقة من سكان محليين ومصادر صحفية يمنية، ارتفع سعر صفيحة الوقود سعة 20 لتراً إلى 54 ألف ريال يمني، بعد أن كانت تباع بـ52 ألف ريال، فيما صعد سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 68 ألف ريال بدلاً من 64 ألفاً، وبلغ سعر الأسطوانة الصغيرة 34 ألف ريال.

وتُعد هذه الزيادة السابعة من نوعها خلال الأشهر السبعة الماضية، وفق تقارير محلية، في ظل سيطرة شبه مطلقة للشركة الإماراتية على سوق الوقود في الأرخبيل، وغياب أي بدائل أو منافسين حقيقيين يمكن أن يخففوا من حدة الاحتكار.

وأوضحت مصادر محلية أن هذه الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه الأهالي تدهوراً في الأوضاع المعيشية، وتراجعاً كبيراً في فرص العمل، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل البحري، مما يزيد من الضغوط اليومية على الأسر ذات الدخل المحدود.

وكان مؤتمر سقطرى الوطني قد عبّر في وقت سابق عن رفضه الشديد لما وصفه بـ"الزيادات المجحفة وغير المبررة"، داعياً السلطات الشرعية والمجلس الرئاسي إلى التدخل العاجل لوضع حد للاحتكار، وتحديد تسعيرة موحدة للوقود أسوة بالمناطق المحررة، وفتح السوق أمام مستثمرين آخرين لكسر الهيمنة القائمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متكررة للقوات المحلية التابعة للمجلس الانتقالي بالتواطؤ مع الشركات الإماراتية، لفرض واقع اقتصادي يخدم النفوذ الإماراتي في الجزيرة الاستراتيجية الواقعة عند ملتقى المحيط الهندي وبحر العرب.

وتفيد تقارير بأن شركة "المثلث الشرقي" المحتكرة عززت نفوذها منذ سيطرة قوات الانتقالي على سقطرى في عام 2020، لتتحول إلى المورد الوحيد للمشتقات النفطية والغاز، ما أتاح لها رفع الأسعار بشكل متكرر دون وجود رقابة فعالة من السلطات المحلية.

وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً مقلقاً نحو ترسيخ سياسة الأمر الواقع اقتصادياً، بعد أن تم فرضها سياسياً وعسكرياً، في وقت تحذر فيه منظمات محلية وناشطون من أن استمرار هذه الزيادات سيعمّق الأزمة الإنسانية، ويرفع معدلات الفقر في واحدة من أكثر المحافظات هشاشة وتهميشاً في البلاد.