ناشدت عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، الذي قضى 17 عامًا في سجون الإمارات بتهمة احتيال مصرفي، أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم إلى بروكسل، لدعم حملتهم الرامية للإفراج عنه، بعد أن صنفته الأمم المتحدة كـ"معتقل تعسفيًا".
ووصلت هيذر كورنيليوس (زوجة ريان ذات الجنسية الأيرلندية) وكريس باجيت (صهره)، إلى العاصمة البلجيكية هذا الأسبوع، حيث عقدا سلسلة لقاءات مع نواب ومسؤولين أوروبيين، في محاولة لحشد ضغط دولي على الإمارات.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة عام 2022 أن محاكمة كورنيليوس "انتهكت 8 مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ودعت إلى إطلاق سراحه الفوري.
تفاصيل القضية
اعتقل كورنيليوس (مطور عقاري بريطاني) عام 2008 إثر اتهامه بالاحتيال في قضية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي (DIB)، تم الحصول عليه لتمويل مشاريع استثمارية.
رغم تسوية القضية لاحقًا عبر اتفاقية سداد جديدة ورهن ممتلكاته كضمان، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ثم مُددت إلى 20 عامًا إضافية في 2018.
جهود دولية ودعم حقوقي
انضمت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية (التي أسسها الناشط بيل براودر) إلى الحملة المطالبة بالإفراج عنه، فيما وصفه براودر بأن كورنيليوس هو "البريطاني الأطول احتجازًا تعسفيًا بالخارج".
وأشارت هيذر في حديث لتلفزيون"يورونيوز" إلى تدهور ظروف زوجها الصحية داخل السجن، وحرمانه من أبسط الحقوق، مثل الخروج إلى الهواء الطلق مرتين شهريًا فقط، وتلقيه وجبات "رديئة" بشكل متكرر.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية عبر متحدث رسمي أنها تقدم "دعمًا قنصليًا" لكورنيليوس، وأنها تناولت القضية مع المسؤولين الإماراتيين في ديسمبر الماضي، انتقد عائلته تقاعس لندن، واصفين موقفها بـ"الإساءة الجسيمة"، ومرجحين أن السبب يعود لرغبة بريطانيا في "حماية العلاقات التجارية مع الإمارات".
مساعي أوروبية جادة
بدعم من النواب الأوروبيين باري أندروز (كتلة تجديد أوروبا) وشيان كيلي (حزب الشعب الأوروبي)، تسعى العائلة البريطانية إلى إدراج القضية ضمن جدول أعمال البرلمان الأوروبي، تمهيدًا لرفعها إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس.
وأكد أندروز أن القانون الإماراتي ينص على إطلاق سراح المحتجزين الذين تجاوزوا السبعين، وهو ما سينطبق على كورنيليوس (54 عامًا حاليًا) خلال سنوات.
تعتمد العائلة على التحرك الأوروبي كـ"مسار أخير" بعد استنفاد الخيارات البريطانية، بينما تواصل أبوظبي التزام الصمت الرسمي حيال القضية.
وتظل الأمل الوحيد لهيذر وأبنائها الثلاثة هو أن تنجح الضغوط الدولية في إنهاء "17 عامًا من المعاناة في السجون المظلمة لأبوظبي.
