ما زلنا نجد - للأسف - بعض الأساتذة في الجامعات والمدارس يرفضون اعتماد الطلبة على الذكاء الاصطناعي، وكأنهم لم يدركوا بعد أننا في زمن تجاوز مرحلة السؤال عن مشروعية استخدامه، إلى ضرورة تطوير طرق الاستفادة منه.

صحّ النوم يا أستاذ.. فالطالب الذي يعيش في عالم تُدار فيه الجيوش والأسواق والمختبرات بأوامر ذكية، لن يُصدّق أن أستاذه يطالبه بعدم استخدام أدوات الواقع، ليُرضي خيال الأستاذ فقط عن "الجهد الشخصي".

إن المفارقة العجيبة أن جيلنا - نحن الذين تجاوزنا الـ50 والـ60 - أصبح يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بحرفية في إعداد البحوث، وتنظيم الجداول، وتخطيط المهام، بل حتى في ترتيب الموازنات واتخاذ القرارات، بينما يُمنع منه الطالب الذي لم يعرف الحياة إلا بوجود هذه الأدوات، فهل المطلوب أن يعود للورقة والقلم؟ أم أن نعيد تعريف "الجهد العقلي" ليصبح أعمق من الحفظ، وأوسع من النسخ، وأذكى من تكرار الحلول؟

لا نلوم الطالب حين يطلب من الذكاء الاصطناعي إجابة مسألة أو تلخيص فكرة، لأن الأذكى هو من يسأل بشكل صحيح، ويقيّم ما يُقدّم له، ثم يُعيد بناءه بطريقته، بل التحدي الحقيقي هو كيف نُطوّر تفكير هذا الجيل لما بعد الذكاء الاصطناعي، لا أن نُحطّم أدمغته على بوابة المنع والتخويف والتوبيخ.

لقد أعلنت الإمارات تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في كل المراحل الدراسية بدءاً من العام المقبل، وهذه خطوة أولى موفّقة، فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد مادة، بل وسيلة حياة، ويجب أن يدخل في كل المواد، وأن يُعاد تعريف دور المدرّس ليصبح مشرفاً وموجهاً ومقوماً، لا ناقل معلومة ولا حارس بوابة.

الدولة سبّاقة، والجهات المسؤولة واعية، وقد أعلنت وزارة الذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، وها نحن اليوم من بين الدول الخمس الأولى عالمياً في تنافسية الذكاء الاصطناعي، لكن التعليم - في بعض زواياه - مازال يغط في سبات عميق عن هذا التقدّم، ويتأخر بخطوات كانت كفيلة بأن تختصر على الطلبة سنوات من التفكير النمطي.

يُذكرني إصرار بعض الأساتذة على منع الذكاء الاصطناعي، بذلك المعلم في القرن الـ19 الذي كان يوبّخ طلابه على استخدام القلم، مصراً على الدواة والريشة.

لنُعِد تعريف التعليم، ولنُعِد توزيع الأدوار: الطالب ليس متهماً، والأستاذ ليس خصماً، والذكاء الاصطناعي ليس خصماً للطرفين، بل هو أداة تنتظر من يُحسن الإمساك بها وتوجيهها والبناء بها.