أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن أي تعديل في رسوم المدارس الخاصة يخضع لمعايير دقيقة، أبرزها تقييم جودة التعليم وكلفة التشغيل، بهدف ضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلبة.

وأوضحت الدائرة أن التقييم يتم وفق برنامج "ارتقاء"، الذي يركز على جوانب رئيسة تشمل التقدّم الأكاديمي، جودة التدريس، المنهاج الدراسي، البيئة المدرسية، وكفاءة الإدارة. ويُعدّ هذا التقييم أحد العوامل التي تحدد إمكانية تعديل الرسوم الدراسية.

كما أشارت إلى أن العوامل المالية تلعب دوراً في زيادة الرسوم، حيث يتطلب التعليم عالي الجودة استثماراً مستمراً.

ويُستخدم مؤشر كلفة التعليم (ECI) لتتبع التكاليف التشغيلية المتزايدة التي تواجهها المدارس، مثل توظيف الكوادر التعليمية المؤهلة وتطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة في الفصول الدراسية.

وأكدت الدائرة أنه يتم احتساب زيادة الرسوم من خلال تحقيق المدرسة شرطين أساسيين: الأول، تحقيق مستوى مرتفع من التقييم أو حدوث تحسّن ملحوظ في آخر زيارتين لتفتيش "ارتقاء"؛ والثاني، كلفة تعليم معتمدة تبرر الزيادة. وعند استيفاء هذين الشرطين، يمكن للمدرسة التقديم لطلب تعديل الرسوم.

وشددت الدائرة على أن أي تغيير في الرسوم يكون مدروساً ومبرراً ومرتبطاً بجودة التعليم، مع التأكيد على التزام المدارس بإبلاغ أولياء الأمور مباشرة بأي زيادة معتمدة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص دائرة التعليم والمعرفة على تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح، ومتوافق مع مستوى التعليم المقدّم، لضمان استمرارية تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلبة.