أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، إحباط "محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة"، في الوقت الذي تقترب محكمة العدل الدولية من إعلان الحكم في القضية التي رفعها السودان ضد أبوظبي أمام المحكمة.

وبحسب النائب العام حمد الشامسي، فإن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضافت الوكالة أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".

وذكرت الشامسي أن "التحقيقات خلصت إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".

وأضاف أن التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.

وأوضح أن التحقيقات كشفت أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبطها.

تحقيقات أممية

في السياق، كشفت وثيقة حصلت عليها "رويترز"، ونشرتها أمس الثلاثاء، عن تحقيقات تجريها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة حول ضلوع أبوظبي في إمداد قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، بعد العثور على قذائف هاون بلغارية الصنع في دارفور.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من قبل جماعات موالية للحكومة السودانية أن القذائف المضبوطة في نوفمبر 2023 تحمل نفس الأرقام التسلسلية للأسلحة التي صدرتها بلغاريا إلى أبوظبي عام 2019. وأكدت بلغاريا للأمم المتحدة أنها لم تمنح أي تصريح لإعادة تصدير هذه الذخائر إلى طرف ثالث، بما في ذلك السودان.

من جانبها، نفت أبوظبي مراراً اتهامات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، مشيرة إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي لم يجد أدلة كافية على ذلك. إلا أن الوثائق تكشف أن المحققين يواصلون تتبع دور الإمارات، خاصة بعد رفضها الكشف عن بيانات شحنات طائرات مشبوهة متجهة إلى تشاد، بالقرب من دارفور.

وتأتي هذه التحقيقات في ظل تصاعد العنف في السودان، حيث تتهم الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

كما رفع السودان دعوى ضد أبوظبي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما تنفيه الإمارات جملةً وتفصيلاً.

وحددت المحكمة يوم الإثنين القادم 5 مايو، موعداً للنطق في القضية، في حين تصر أبوظبي على عدم اختصاص المحكمة في القضية.