كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن علاقة روسيا مع القيادة السورية الجديدة اكتسبت زخما عقب أول مكالمة بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والروسي فلاديمير بوتين، وسط أنباء عن مفاوضات لتحتفظ موسكو بقواعدها العسكرية.
وقالت المصادر ذاتها إن المحادثات بشأن قاعدتين روسيتين في سوريا توسعت لتشمل علاقات اقتصادية أوسع بين البلدين، بما في ذلك مليارات الدولارات نقدا واستثمارات بقطاع الغاز.
وسعى الروس إلى التفاوض بشأن مستقبل قاعدة حميميم الجوية الروسية وقاعدة طرطوس البحرية، لكن المحادثات توسعت لتشمل علاقات اقتصادية أوسع، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
كما شملت المحادثات مواصلة بناء ميناء طرطوس الذي تم تعليقه، إضافة إلى تطوير الامتيازات الضخمة للغاز الطبيعي في عرض البحر، ومناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربونات في منطقة تدمر، بالإضافة إلى بناء مصنع للأسمدة في حمص وسط سوريا.
وأضافت المصادر أن المفاوضات بين روسيا وسوريا تضمنت اعتذارا محتملا من موسكو عن دورها في قصف المدنيين السوريين.
وتضمنت المفاوضات أيضا طلب دمشق تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن الروس رفضوا مناقشة ذلك، حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين.
ووفق المصادر ذاتها، بدأت المباحثات عندما وصل ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث روسيا إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في يناير الماضي.
وقالت الصحيفة إن روسيا سلمت الشهر الماضي ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية بأسعار الصرف الرسمية إلى البنك المركزي في دمشق.
وطُبعت العملات الورقية من قبل روسيا لدعم الاقتصاد السوري الذي يعاني من نقص السيولة بعدما رفضت معظم الدول الأخرى القيام بذلك خوفا من العقوبات، وفقا لمسؤولين سوريين وأوروبيين نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال".
وسبق أن أقر الشرع في تصريحات سابقة بأن "هناك مصالح إستراتيجية عميقة" بين سوريا وروسيا، والتي زودت على مدى عقود الجيش السوري بالأسلحة ووفرت التمويل لمحطات طاقة وسدود وبنية تحتية رئيسية أخرى.
وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز سابقا، فإن بوتين عرض في ديسمبر الماضي استخدام القاعدتين مركزين لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، في حين قال سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا حينها إن تحالف روسيا مع سوريا "ليس مرتبطا بأي نظام".
