وافق النواب الكينيون مساء الثلاثاء على عزل نائب الرئيس ريغاثي غاشاغوا المتهم خصوصا بالفساد، في خطوة غير مسبوقة لا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس الشيوخ وتمثل فصلا جديدا من فصول النزاع المستمر منذ أشهر بين الرئيس ونائبه.

وقالت رئاسة البرلمان -في بيان- إن 282 عضوا من أصل 349 نائبا تتكون منهم الجمعية الوطنية، أي أكثر من أغلبية الثلثين، وافقوا على عزل غاشاغوا.

وأوضح البيان أن 44 نائبا صوّتوا ضد عزل نائب الرئيس في حين امتنع نائب واحد فقط عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان موسى ويتانجولا "وفقا لنتائج الاقتراح الذي أعلنته للتو، صوّت إجمالي 282 عضوا، أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، لمصلحة الاقتراح".

وسيستمع مجلس الشيوخ الآن إلى الاتهامات وقد يعين لجنة خاصة للتحقيق فيها، حيث يمكن لغاشاغوا أو ممثله الرد عليها.

ولعزل غاشاغوا يجب أن يصوت 45 عضوا في مجلس الشيوخ، أي ثلثي أعضاء المجلس وعددهم 67 عضوا، على الأقل لكي يصبح القرار نافذا.

وبدعم من فريق من حوالي 20 محاميا، دافع غاشاغوا عن نفسه أمام النواب لمدة ساعتين تقريبا مساء الثلاثاء، معتمدا على وثيقة من 500 صفحة.

ورفض نائب الرئيس الاتهامات الموجّهة إليه، معتبرا إياها "دعاية بحتة" و"مؤامرة تهدف للإطاحة بي من السلطة لاعتبارات سياسية أخرى". ولم يعلق روتو علنًا على إجراءات الإقالة.

وحث غاشاغوا المشرعين على "فحص ضميرهم" قبل التصويت. وأضاف "إذا بحثت في ضميرك واستمعت إلى القضايا التي أثيرت ووجدت أنه لا توجد أسباب لعزل نائب رئيس كينيا، فيرجى اتخاذ القرار الصحيح".

ودعم غاشاغوا الرئيس وليام روتو في فوزه في انتخابات عام 2022، وساعد في تأمين كتلة كبيرة من الأصوات من منطقة وسط كينيا المكتظة بالسكان.

لكن في الأشهر الأخيرة، تحدث نائب الرئيس عن تهميشه، وسط تقارير واسعة النطاق في وسائل الإعلام المحلية تفيد بأنه اختلف مع روتو مع تغير التحالفات السياسية؛ بعد أن أقال الرئيس معظم أعضاء حكومته وعين أعضاء من المعارضة الرئيسية في أعقاب احتجاجات عمّت البلاد على زيادات ضريبية لا تحظى بشعبية في يونيو ويوليو ، أوقعت أكثر من 50 قتيلا وجرحى آخرين.

والاقتراح الذي قدّمه قبل أسبوع أحد أعضاء الائتلاف الرئاسي (كينيا كوانزا) يعدّد 11 سببا لعزل نائب الرئيس، من بينها "تقويض الوحدة الوطنية"، و"عصيان" توجيهات الرئيس، وشبهات بارتكاب "جرائم اقتصادية" مثل اختلاس الأموال العامة، وتضارب مصالح، وإساءة استخدام السلطة.

وقال كيماني إيتشونغواه، زعيم الأغلبية في البرلمان، إن السياسي البالغ من العمر 59 عامًا، في إشارة إلى غاشاغوا، "لم ينتهك مادة واحدة، بل 8 أحكام في دستورنا".

وفي مرحلة ما خلال الإجراءات، قاد إيتشونغواه المشرعين في هتاف يقول "ريغاثي يجب أن يرحل"، ووصفه بأنه "خطر كبير على أمتنا، وخطر كبير على وحدة جمهوريتنا".