قالت صحيفة بريطانية إنه مدى عقود من الزمان، كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة تعطي الأولوية لصفقات الأسلحة المربحة وفرص الاستثمار، خصوصاً مع أبوظبي على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وترى صحيفة "تليغراف" في تقرير للصحفي "بين كيث" أنه ربما كان من المدهش أن هذا بدأ يتغير في السنوات الأخيرة من حكم المحافظين.
وأشارت إلى أن بيع شركة فودافون الجزئي لشركة e& الإماراتية تسبب في إثارة مخاوف حقيقية بشأن الأمن القومي لدى الحكومة المحافظة. كما تسبب استحواذ أبوظبي على حصة 14.6% في شبكة الهاتف المحمول في إثارة مخاوف حقيقية إلى الحد الذي استدعى إنشاء لجنة للأمن القومي في شركة فودافون.
ومن خلال التطمينات خلف الأبواب المغلقة، أصبح الوزراء والبرلمانيون أكثر صراحة بشأن ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع أبوظبي؛ فقد كانت قضايا الحقوق والتدخل المحتمل خطيرة إلى الحد الذي جعل من التجارة والاستثمار أمرا ثانويا، مع إعطاء الأولوية للحقوق والأمن، بحسب التقرير.
ويتوقع التقرير -مع تنصيب حزب العمال- استمرار هذا التحول الكبير في السياسة، وخاصة وأن حزب العمال يفتخر تقليديا بأنه مناصر لحقوق الإنسان.
واستدرك بالقول إنه حتى الآن تشير الدلائل إلى العكس؛ فقد أعاد وزير الأعمال الجديد جوناثان رينولدز إعطاء الأولوية لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، والتي كانت تهدف إلى عرقلة جهود المحافظين.
وأشار إلى أن المكالمة الأولى التي أجراها لامي مع مسؤول عربي كانت مع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، مما أثار تساؤلات حول نهج الحكومة الجديدة في التعامل مع المخاوف الأمنية وحقوق الإنسان.
"وتؤكد القضية الأخيرة لماتيو كروشر، وهو جندي سابق في البحرية الملكية البريطانية محتجز في دبي منذ أشهر بتهم مشكوك فيها، على العواقب الحقيقية المترتبة على إعطاء الأولوية للعلاقات الدبلوماسية على قضايا حقوق الإنسان"، بحسب التقرير.
وأضاف أن مقاربة الحكومة البريطانية تزداد تعقيداً بسبب التقارير التي تتحدث عن قمع الانتقادات الموجهة إلى دور أبوظبي في تسليح ميليشيا قوات الدعم السريع في السودان، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور. ويثير هذا الإحجام عن مواجهة أبوظبي بشأن تصرفاتها الإقليمية تساؤلات حول التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشار إلى أن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى أبوظبي -على الرغم من الأدلة على استخدامها في صراعات ذات عواقب إنسانية وخيمة- أثار انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان. وهذه التجارة العسكرية المستمرة، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويا، قد تورط المملكة المتحدة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
حقوق الإنسان في الإمارات
ويؤكد التقرير أن الحكومة الجديدة لديها الفرصة لإعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة أبوظبي. ولإتمام نقطة البداية للموقف الأكثر انتقاداً الذي ورثه المحافظون من بريطانيا، لابد أن تتضمن إدانة انتهاكات حقوق الإنسان علناً، وجعل مبيعات الأسلحة والصفقات التجارية المستقبلية مشروطة بتحسينات ملموسة في سجل حقوق الإنسان في الإمارات، ودعم التحقيقات الدولية في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي، مع الانخراط بشكل أكثر نشاطاً مع المجتمع المدني الإماراتي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولكن هذا ليس ما يفعله حزب العمال. فبدلاً من ذلك، أصدر وزير الخارجية بيانًا مشتركًا مع نظيره الإماراتي ينص على أن البلدين "سيبنيان على العلاقات التاريخية العميقة لتطوير شراكة تتطلع إلى المستقبل، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية". ومن غير المعتاد أن يتعهدا أيضًا "بالتنسيق الوثيق بشأن القضايا الأمنية والإنسانية الإقليمية".
إن كلمات مثل "الواقعية التقدمية" سوف تثبت أنها مجرد كلمات إذا استمر هذا النهج. وكما هي الحال في مجالات أخرى، هناك فجوة خطيرة تظهر بين ما يقوله حزب العمال وما يفعله في العلاقات مع البلدان الأخرى. وهذا ليس ما كان أنصار الحزب ــ ولا الجمهور ــ يتوقعونه أو يريدونه.
