ناقشت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال اجتماع عقدته مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، في أبوظبي، سبل تسهيل إجراءات قرار المهلة بشأن المقيمين المخالفين والذي أصدرته مؤخراً.

وناقش الحضور باجتماع الهيئة الأخير قرار المهلة  الذي يقضي بإعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.

وقام الحضور باجتماع الهيئة الأخير بمناقشة التسهيلات المتعلقة بتطبيق القرار وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لضمان فعالية وسلاسة تنفيذ القرار، كما تناول الحضور التعاون بين مختلف الجهات لتسهيل عملية تسوية أوضاع المخالفين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، بحسب بيان صحفي للهيئة.

وكانت الهيئة عقدت  اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 2 أغسطس الجاري، لمناقشة قرار الإعفاء من غرامات نظام الإقامة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، وذكرت خلال الاجتماع أنها ستقوم باستخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطبيق القرار وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع توجيهات تصفير البيروقراطية الحكومية.

وأصدرت الهيئة، مؤخراً قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها الدولة.

وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.