أحدث الأخبار
  • 10:16 . 28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 10:05 . سبعة قتلى وإصابات خطيرة بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال "إسرائيل"... المزيد
  • 07:50 . حماس تستنكر صمت العالم إزاء جرائم الاحتلال شمال غزة... المزيد
  • 07:34 . "الهوية والجنسية" تمدد مهلة تسوية أوضاع المخالفين حتى نهاية العام... المزيد
  • 06:44 . ألمانيا.. دعوى قضائية لوقف سفينة تنقل متفجرات لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 06:28 . "كما تفعل أبوظبي".. المتصهين أمجد طه يدعو لـ"عدم التسامح" مع المدافعين عن القضية الفلسطينية... المزيد
  • 02:54 . قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباليا وبيت لاهيا... المزيد
  • 02:15 . توقعات بأمطار وتشكل ضباب خلال الأيام القادمة... المزيد
  • 12:39 . زيادة بأسعار الوقود خلال نوفمبر في الإمارات... المزيد
  • 12:29 . قطر تشتري زوارق مسيرة من تركيا... المزيد
  • 12:02 . نحو ألف شهيد في العملية الإسرائيلية المتواصلة على شمال غزة... المزيد
  • 11:50 . توتنهام يرسل مانشستر سيتي خارج بطولة كأس الرابطة... المزيد
  • 10:29 . استشهاد فلسطينيين اثنين في نور شمس مع تجدد الاشتباكات بالمخيم... المزيد
  • 12:59 . فيضانات إسبانيا تخلف 95 قتيلاً والحكومة تعلن الحداد... المزيد
  • 12:12 . بسبب حرب السودان.. أرسنال الإنجليزي متهم بتبييض صورة أبوظبي... المزيد
  • 10:58 . مركز حقوقي: اعتقال النشطاء الإماراتيين أثر على مواقف المجتمع من القضية الفلسطينية... المزيد

"المركزي" يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة

مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-08-2024

قرر مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، عقب عمليات تفتيش أجراها المصرف بحق الشركة التي لم يذكر اسمها.

وأوضح بيان للبنك أن عملية التفتيش أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول  بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.

وأضاف البيان أن مصرف الإمارات المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.