أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح بقيمة 29,07 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024، بتراجع نسبته 3,4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تواصل المملكة خفض إنتاجها.

وقالت المجموعة العملاقة، خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، في بيان على موقع البورصة السعودية "تداول" إنّ "صافي الدخل بلغ 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 112,81 مليار ريال للربع ذاته من عام 2023"، مشيرة إلى أنّ ذلك بسبب "تأثير انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير".

جاء ذلك بعدما تراجع صافي أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في بيان "بفضل الله، واصلت أرامكو السعودية تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام، ما انعكس بدوره على تقديم توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة".

وأعلنت الشركة العملاقة توزيعات أرباح أساسية للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 76,1 مليار ريال سعودي (20,3 مليار دولار) وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40,4 مليار ريال سعودي (10,8 مليار دولار) سيتم دفعها في الربع الثالث.

وأفادت شركة "جدوى" للاستثمار ومقرها الرياض الأسبوع الماضي أنّ متوسط الإنتاج بلغ 8,8 مليون برميل يوميا في يونيو.

ويعود ذلك إلى سلسلة من قرارات خفض الإنتاج بدأت في أكتوبر 2022 عندما أعلن تحالف "أوبك بلاس" للدول المصدّرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار نحو مليوني برميل يوميًا في محاولة لدعم الأسعار.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الرياض في أبريل 2023 خفضًا مقداره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع تحالف "أوبك بلاس" لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميًا.

وعقب اجتماع لتحالف "أوبك بلاس" في يونيو 2023، أعلنت الرياض خفضًا طوعيا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا.

وذكرت شركة "جدوى" أنّ "الإنتاج سيبقى عند مستويات مماثلة حتى أكتوبر على الأقل"، حين سيسمح اتفاق أوبك بلاس الذي أُعلن عنه في يونيو من هذا العام "بزيادات شهرية تدريجية".

درة تاج الاقتصاد

وتعدّ أرامكو درة تاج الاقتصاد السعودي والمصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030" خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط.

وتمول أرباح الشركة مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم، المدينة المستقبلية العملاقة في شمال غرب السعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى.

وتملك الحكومة السعودية راهنا 81,5 بالمئة من أسهم أرامكو.

يشار إلى أنّ أرامكو أدرجت في البورصة السعودية في 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها، فيما جمع طرح ثانوي هذا العام لنحو 1,7 مليار سهم 12,35 مليار دولار.

وقال الناصر "واصلنا أيضًا خلق وتحقيق النمو والقيمة، ويدل على ذلك الإقبال الإيجابي من المستثمرين الذي حظي به طرح الحكومة العام الثانوي لأسهم أرامكو".

لكنّ أرباح الشركة السنوية الصافية انخفضت بنسبة 24,7 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام 2022 على وقع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج.

وأعلنت أرامكو بشكل مفاجئ في يناير أنها تلقّت توجيهات من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى عند 12 مليون برميل يوميًا والتخلي عن خطة لزيادتها إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027.

ولم يفسر مسؤولو الشركة العملاقة القرار حينها، لكنّ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لولي العهد، أبلغ مؤتمرا للطاقة أنّ القرار يأتي "لأننا نشهد تحولا" للطاقة النظيفة.

تعهّدت المملكة تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، لكن المدافعين عن البيئة يشككون في إمكان تحقيق هذا الإعلان الطموح إذ يدافع المسؤولون السعوديون في الوقت نفسه عن ضخ مزيد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري لضمان أمن الطاقة وخفض التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية.

وتعهدت "أرامكو" تحقيق انبعاثات كربونية "صافية صفرية تشغيلية" بحلول 2050. وينطبق ذلك على الانبعاثات التي تنتجها مواقع "أرامكو" مباشرة، ولكن ليس على ثاني أكسيد الكربون الناجم عن إحراق العملاء للنفط السعودي في سياراتهم ومحطات الطاقة.