أثارت الأحكام الصادرة من أبوظبي بحق 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين غضب الناشطين والحقوقيين وأهالي المعتقلين، لكونها استندت إلى محاكمة غير عادلة في الأساس وأحكام ظالمة وجائرة.

والأربعاء، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة أمن الدولة قضت بالسجن المؤبد على 43 معارضا سياسيا بتهمة إدارة ما قالت إنه تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين يخطط لشن هجمات على البلاد.

وأضافت أن المحكمة أصدرت أحكاما مخففة على 11 آخرين وأدانت ست شركات بتهمة غسل أموال لدعم التنظيم "الإرهابي".

وعلقت عواطف الريس، زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي على الأحكام بالقول، إن "المحكمة قضت بالسجن المؤبد على 40 من أحرار الإمارات من بينهم زوجها عبدالسلام درويش، سيقفون هم وأزواجهم وذرياتهم ووالديهم يقاضونه ويقاضون ساداته المجرمين الذين أوعزوا له بالحكم على معتقلي الرأي في قضية "الامارات84". 

ووصف المستشار القانوني والقضائي محمد بن صقر الزعابي، الأحكام الصادرة في قضية "الإمارات84" بـ "الأحكام الانتقامية" والتي تتراوح بين السجن المؤبد و السجن المؤقت على أشخاص يقبعون في السجن منذ عام 2012 بنفس التهم السابقة

من جانبها، قالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى هيومن رايتش ووتش في بيان "هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تهزأ بمفهوم العدالة وتدق مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في البلاد".

وأضافت "أخضعت دولة الإمارات العشرات من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني لمحاكمة غير عادلة يشوبها انتهاك المعايير القانونية المرعية ومزاعم التعذيب".

من جانبه، قال ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية، إن "المحاكمة انتهكت بأنه لا يمكنك معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن موجودة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة".

وأضاف أن "المحاكمة كانت محاكاة ساخرة وقحة للعدالة، انتهكت العديد من المبادئ الأساسية للقانون، بما في ذلك المبدأ القائل بأنه لا يمكنك محاكمة نفس الشخص مرتين على نفس الجريمة".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم "مأساة حقيقية أن يظل العديد من النشطاء والمدافعين الحقوقيين الإماراتيين في السجون، لعقود من الزمن، محرومين من مشاهدة أطفالهم وهم يكبرون، ليس لسبب سوى الدعوة إلى مستقبل أفضل للإماراتيين".

بدوره، قال مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات محمد الزعابي، إن "الأحكام الصادرة في قضية الامارات84 كانت مجرد واجهة تهدف لإدامة احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انقضاء محكوميتهم، فهي تنتهك مبدأ عدم المحاكمة مرتين: على الجريمة نفسها، وتتعارض مع جميع أشكال الأعراف القانوني".

وقال الناشط السعودي ناصر بن عوض القرني، "الإمارات تحكم بالسجن المؤبد وبمدد "10-15 عاما" وغرامات مالية "10-20 "مليون على معتقلين الإمارات84 ، بعد إنتهاء مدة الأحكام الجائرة السابقة تعيد الإمارات محاكمة مواطنيها لنفس التهم الفضفاضة ، وبعد أن تنتهي الأحكام ستعيد المحاكمة".

وأكدت وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن أبوظبي لم تورد أي دليل يدين المتهمين في قضية "الإمارات 84"، التي قضت محكمة أمن الدولة يوم أمس على 43 منهم بالسجن مدى الحياة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات فإن المحكمة أصدرت حكما على 43 شخصا بالسجن المؤبد، كما حكمت على 5 اشخاص بالسجن لمدة 15 عاماً، وعلى 5 أشخاص آخرين بالسجن لمدة 10 عاماً، كما عاقبت 6 شركات بغرامة 20 مليون درهم ومصادرتها".

وقال تحالف مكون من جماعات معنية بحقوق الإنسان، يضم منظمة هيومن رايش ووتش، إن الإدانات الصادرة جاءت بعد محاكمة جماعية “غير منصفة على الإطلاق” ودعا إلى إسقاط الإحكام فورا.

ومن بين المتهمين الـ44 المعروف حكم إدانتهم، حُكم على أربعة أشخاص بالسجن لمدة 15 عاماً وعلى 40 شخصاً بالسجن مدى الحياة، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وثلاثة من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، وعبد السلام درويش المرزوقي، وسلطان بن كايد القاسمي. كما تمت تبرئة متهم واحد على الأقل.

اقرأ أيضاً:

• زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش تكشف جانباً من تفاصيل محاكمة "الإمارات 84"

• محكمة أمن الدولة: أحكام بالسجن المؤبد وبمدد "10-15 عاما" وغرامات مالية في قضية "الإمارات 84"

• العفو الدولية: الأحكام في قضية "الإمارات 84" تكشف زيف ادعاءات أبوظبي بأنها "وجهة حضارية"