نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية والدولية، بالأحكام الصادرة من أبوظبي بحق 84 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين استندت إلى محاكمة غير عادلة في الأساس وأحكام ظالمة وجائرة.
وقالت ست منظمات من بينها هيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك لها، إن محكمة الاستئناف الاتحادية أصدرت في أبوظبي أحكامًا تتراوح بين 15 عامًا إلى السجن مدى الحياة في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات".
وأشارت إلى أن المحاكمة الجماعية غير العادلة شابها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى مواد القضية والمعلومات، والمساعدة القانونية المحدودة، وتوجيه القضاة لشهادة الشهود، وانتهاكات مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين، والادعاءات ذات المصداقية بالإساءة الجسيمة وسوء المعاملة، والجلسات التي أحيطت بالسرية.
وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "إن هذه الأحكام الطويلة المبالغ فيها تشكل استهزاءً بالعدالة وتشكل مسمارًا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت "لقد جررت أبوظبي العشرات من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني إلى محاكمة غير عادلة بلا خجل، مليئة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعذيب".
وقالت المنظمات في بياناها، إنه نظراً لأن الاتهامات تستند فقط إلى الممارسة السلمية للمتهمين لحقوقهم الإنسانية، فإنه يتعين على السلطات الإماراتية إلغاء هذه الإدانات على الفور والإفراج عن جميع المتهمين.
ومن بين المتهمين الـ44 المعروف حكم إدانتهم، حُكم على أربعة أشخاص بالسجن لمدة 15 عاماً وعلى 40 شخصاً بالسجن مدى الحياة، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، وهي منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات.
وثلاثة من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم الأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث ، وعبد السلام درويش المرزوقي ، وسلطان بن كايد القاسمي، وقد حكم عليهم بالسجن المؤبد. وتمت تبرئة متهم واحد على الأقل. ولم تعرف بعد الأحكام الصادرة على العديد من المتهمين، حيث لم تفصح السلطات بعد عن تفاصيل رسمية عن الإدانات والأحكام.
وفي بيان صدر في 6 يناير 2024، اتهمت سلطات أبوظبي المتهمين الـ84 بـ "إنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية في الإمارات العربية المتحدة تُعرف باسم "لجنة العدالة والكرامة". ويبدو أن التهم مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 ، والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وحتى الإعدام لأي شخص ينشئ أو ينظم أو يدير مثل هذه المنظمة.
وقد أدين ما لا يقل عن 60 من المتهمين في عام 2013 بسبب تورطهم في لجنة العدالة والكرامة، بما في ذلك المرزوقي والقاسمي، وفقًا لمركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين. وهذا يثير المخاوف من أن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ عدم جواز محاكمة الأشخاص مرتين عن نفس الجريمة بعد حصولهم على حكم نهائي.
ولم يقدم المدعي العام أي أدلة جديدة، وكانت الأدلة التي تم الاستشهاد بها في الجلسات مبنية بالكامل على محاكمة الإمارات 94، حسبما قال مركز الدفاع عن المعتقلين في الإمارات.
وقال أحد أقارب أحد المتهمين لهيومن رايتس ووتش: "إنها نفس القضية التي حدثت في عام 2013. لا توجد أدلة جديدة وهي نفس الادعاءات".
