09:02 . في أول اتصال من أبوظبي.. عبدالله بن زايد ووزير خارجية سوريا الجديد يبحثان التطورات... المزيد |
08:52 . السعودية ترسل وفداً رفيعاً للقاء الشرع في دمشق... المزيد |
08:16 . "الاتحادية للضرائب" تجدد مطالبة أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات... المزيد |
08:03 . 58 شهيدا خلال يوم واحد في غزة والاحتلال يواصل استهداف مستشفى كمال عدوان... المزيد |
07:28 . مركز حقوقي: القوانين الإماراتية "فضفاضة" وتفرض عقوبات قاسية تنتهك المعايير الدولية... المزيد |
06:14 . سلطان القاسمي يعتمد موازنة الشارقة لعام 2025 بأكثر من 42 مليار درهم... المزيد |
01:49 . تقارير: السعودية حذرت ألمانيا من تطرف منفذ عملية "ماغدبورغ"... المزيد |
12:57 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز علاقات البلدين... المزيد |
11:47 . سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر... المزيد |
11:15 . العين يفوز على الجزيرة والوصل يضع قدما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين... المزيد |
10:47 . ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويقفز لوصافة الدوري الإسباني... المزيد |
10:38 . نتنياهو يتوعد الحوثيين ورئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران بدلاً عنهم... المزيد |
10:16 . البحرين تهزم السعودية في افتتاح مشوارهما "بخليجي 26"... المزيد |
12:22 . ليفربول يقسو على توتنهام ويوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد |
12:16 . ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما... المزيد |
08:50 . أيمن حسين يقود العراق لعبور اليمن في بطولة كأس الخليج... المزيد |
يرى نشطاء وباحثون حقوقيون أن إعادة محكمة أمن الدولة في أبوظبي لـ84 مواطناً إماراتياً، غالبيتهم من معتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم، تهدف إلى إبقائهم في السجن من أجل إسكاتهم إلى الأبد، وإرسال رسالة لكل من يريد أن يتحدث برأي مخالف لرأي السلطة.
وقالت سيما واتلينغ، وهي ناشطة حقوقية بالشأن الإماراتي في منظمة العفو الدولية، إن أبوظبي تسخر من العدالة من خلال إعادة محاكمة 84 إماراتياً بشكل جماعي، معظمهم خلف القضبان بالفعل بعد أن أنهوا فترة عقوباتهم إثر محاكمة جماعية غير عادلة سابقة.
وترى واتلينغ في تصريح لمركز مناصرة معتقلي الإمارات "منظمة حقوقية"، أنه لا يمكن أن يُنظر إلى السلطات في أبوظبي إلا على أنها لا تزال خائفة من الانتقادات غير العنيفة للمتهمين، على الرغم من أنها عاقبتهم بشدة بالفعل. ولذلك فإنهم يحاولون بكل الوسائل إبقاءهم خلف القضبان من أجل إسكاتهم إلى الأبد.
وقالت الناشطة الحقوقية إن أبوظبي ترسل -بوقاحة- رسالة مخيفة إلى أي شخص يجرؤ على أن يكون له رأي مختلف عن رأيها.
وأبدت ترحيبها برسالة الخبراء الأمميين إلى أبوظبي بشأن المحاكمة، لأنها "تظهر بوضوح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرض لها هؤلاء الرجال وما زالوا يواجهونها على أيدي السلطات المتغطرسة".
من جهتها قالت فلاح السيد، الباحثة الحقوقية في مجموعة "منّا" لحقوق الإنسان: "أشعر بحزن شديد عندما أشاهد محاكمة (الإمارات 84) الجارية والثقل الذي يشكله ذلك على عائلات الضحايا. جميع المتهمين هم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قضوا (أو يقضون) أحكاماً مطولة بسبب محاكمة (الإمارات 94) السابقة لمجرد مطالبتهم بإجراء إصلاحات ديمقراطية في بلادهم".
وأضافت فلاح "يسعدنا أن نرى رد فعل الأمم المتحدة في الوقت المناسب على هذا الأمر، وأنها كررت مخاوفها بشأن استخدام الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين، وكما أشارت الأمم المتحدة بحق، فإن العديد من المتهمين محتجزون حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعني أنهم محرومون من الاتصال بأسرهم.
وأردفت: "تجري المحاكمة حاليًا بشكل سري، لكن التقارير الموثوقة أظهرت أن هناك انتهاكات جسيمة للحقوق في الإجراءات القانونية الواجبة وروايات عن التعذيب".
وأبدت فلاح قلقها حيال التعتيم الإعلامي على هذه المحاكمة، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي تغطية على الرغم من الإعلان عن الاتهامات في منتصف مؤتمر المناخ (كوب 28).
وأشارت فلاح إلى أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني حول العالم سيواصلون الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وحماية حقوقهم"، مؤكدة أن الرسالة الأممية خطوة واعدة ولكن "يجب على الإمارات الآن أن تلتزم بالتزاماتها الدولية".
يشار إلى أن جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، كانت وقد وصفت التهم الجديدة التي ألحقتها سلطات أبوظبي بمعتقلي الرأي في البلاد بأنها "وقحة" وهدفها إبقاء هؤلاء المعتقلين داخل السجون إلى الأبد رغم انتهاء محكوميات معظمهم.
وأشارت في مقابلة سابقة مع "مركز المناصرة"، إلى أن التهم الجديدة تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان للمعتقلين، ولعل ما يجعل الأمر أكثر فظاعة أنه تم توجيهها عندما كانت أعين العالم مسلطة على الإمارات خلال مؤتمر المناخ "كوب 28".
والخميس الماضي، عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الجلسة الثامنة من محاكمة "الإمارات 84" والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة.
وتركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013، مشيرين إلى أن "لجنة الحرية والكرامة" التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.
وأكد المحامون أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى "الخطر المزدوج"، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً.
وبعد الانتهاء من الدفوع المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب الفصل فيها سابقاً، انتقل المحامون إلى إظهار الثغرات في إدعاءات النيابة، حيث ذكروا أن “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” هي جمعية مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.
يشار إلى أن المحكمة قررت عقد الجلسة القادمة بعد عيد الفطر وتحديدا في 18 أبريل القادم، من أجل استكمال الاستماع إلى دفوع المحامين والمعتقلين.
"الخليج لحقوق الإنسان": محاكمة "الإمارات84" هدفها الأساسي إبقاء المعتقلين في السجن والقضاء عليهم