وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بالانتهاء من تخصيص جميع طلبات الأراضي السكنية للمواطنين خلال شهرين.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة لسنة 2024، حيث اعتمد حزمة من القرارات والمبادرات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة بما يرسّخ جودة حياة المواطنين.

كما اطلع على أبرز قرارات اللجنة التي تم تشكيلها في مايو 2022، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد سموه أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، يتصدر أولويات مشاريعنا ومبادراتنا الطموحة، وغاية خططنا التنموية، بما يترجم رؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسخير كافة الإمكانات لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي.

ووجّه أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي بتكثيف العمل لترسيخ الإنجازات التي حققتها خلال العامين الماضيين والانطلاق إلى مرحلة نوعية جديدة عبر إطلاق برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية قادرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.

وقال: "توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية، وزيادة قيمة المنافع والمخصصات الاجتماعية لدعم المواطنين 542 مليون درهم، وتوظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين الحكومي والخاص.. وغيرها من الإنجازات التي حققتها اللجنة تؤكد أننا نسير بثبات لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.. الاهتمام بالمواطن سيبقى المحرك الرئيسي لتحقيق طموحاتنا في الازدهار والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتنا العالمية".

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا حزمة من القرارات والمبادرات الجديدة للمرحلة المقبلة في مسارات المتقاعدين والترابط المجتمعي، والإسكان وجودة الحياة، والخدمات الاجتماعية، ووجهنا بتوفير كل ما يلزم لتحقيق أهداف اللجنة في دعم وخدمة المواطنين.. ماضون في إطلاق البرامج والمشاريع المبتكرة لإسعاد أهل دبي".

واستمع خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز المشاريع المستقبلية للجنة التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة كافة شرائح مواطني دبي، وتوفير الدعم والرعاية للمتقاعدين، وزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الأراضي والمساكن العصرية الملائمة التي تلبي متطلبات المستقبل وتساهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري.

واطلع على أبرز قرارات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، خلال عام ونصف العام، حيث شهدت هذه الفترة زيادة في قيمة الدعم المضاف للمنافع والمخصصات الاجتماعية لدعم المواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 542 مليون درهم، حيث تم رفع قيمة مخصصات المنافع المالية الإجمالية السنوية لذوي الدخل المنخفض، كذلك تم رفع صرف مساعدات مالية إضافية لأكثر من 1100 من القصر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بقيمة 33.6 مليون درهم.

كما رُفعت مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم إلى 70 مليون درهم، كذلك شهدت هذه الفترة إطلاق مبادرة بيتي ومساعدة 105 أسر من مستحقي الدعم السكني لاستكمال بناء وتأثيث منازلهم بـ51 مليون درهم، كما تم إعفاء المتعثرين من سداد القروض السكنية بقيمة 178 مليون درهم، كذلك تم إطلاق برنامج أعراس دبي بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري.

وشهد ملف دعم ومتابعة توظيف المواطنين، إنجاز اللجنة دعم ومتابعة توظيف أكثر من 17 ألف مواطن في القطاعين الحكومي والخاص خلال عام ونصف العام، حيث تم توظيف أكثر من 1600 مواطن في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى متابعة توظيف أكثر من 16 ألف مواطن في القطاع الخاص مع البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص (نافس).

وفي ملف الإسكان، تمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من معالجة تحديات هذا الملف، حيث تم إنجاز توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية و4400 منحة سكنية بقيمة 2 مليار درهم، و5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم.

وفي ملف تطوير الأحياء السكنية وتنظيم الفعاليات الخاصة بالمواطنين، أنجزت اللجنة اعتماد تصميم وتنفيذ 3 أحياء نموذجية والبدء بتنفيذها، وتخصيص 500 فرصة استثمارية للمواطنين في الأحياء، وتوفير فرص اقتصادية للأسر محدودة الدخل، كما استقبلت الفعاليات التي تستضيفها الأحياء السكنية للمواطنين بدبي 400 ألف زائر.

كما رعت اللجنة مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية مثل سوق الفريج، وسوق المزارعين، ومهرجان الفرجان، وفعاليات ومبادرات اليوم الوطني في الأحياء السكنية، وفعاليات مطر صيف، والمخيم الصيفي.