كشفت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية عبدالرحمن حسن المعيني، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.
ويشمل المشروع الأول تأسيس "لجنة تمويل الأصول غير الملموسة"، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق "حاضنة براءات الاختراع"، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن مشروع "لجنة تمويل الأصول غير الملموسة" يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها وحل أية تحديات تمويلية تقف أمامها خاصة في السنوات الأولى من عملها.
وأضاف أن مشروع "حاضنة براءات الاختراع" يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، لتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على جميع حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع.
وسيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات والهيئات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي وبراءات الاختراع في الدولة.
ويهدف مشروع "لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة" إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية.
كما يُسهم في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مٌعززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.
وسيسهم مشروع "حاضنة براءات الاختراع"، في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، من خلال التكامل مع القطاعات المعنية مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
