استنكر عدد من النشطاء الإماراتيين قيام أبوظبي بتلفيق تهم كاذبة بحق العشرات من معتقلي الرأي، بهدف تمديد اعتقالهم بعد أن أنهوا محكومياتهم.

وكانت أبوظبي أعلنت أمس السبت، عن إحالة 84 إماراتياً -بينهم أكثر من 60 معتقلاً أنهوا محكومياتهم السابقة- لمحاكمة جديدة بتهم ملفقة في خطوة تستهدف إبقاءهم رهن الاعتقال التعسفي المفتوح ومنع إطلاق سراحهم بعد قضائهم مدد أحكامهم.

وفي هذا الشأن، استنكر المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي، تلفيق أبوظبي هذه التهم الملفقة ، وكّذب النائب العام بشأنها، وقال إنها "تهم قديمة وقضوا محكوميتها".

وقال الزعابي في معرض رده على إعلان أبوظبي المحاكمة الجديدة: "النائب العام في الإمارات يكذب ويخترع جريمة لمعتقلين في سجون الإمارات منذ عام 2012 وتمت محاكمتهم بنفس التهم الملفقة وانتهت أحكامهم".

بدورها، علقت عواطف الريس، زوجة معتقل الرأي عبدالسلام درويش، على إعادة محاكمة معتقلي الرأي بالقول: "واجب بل فرض عين من الله تعالى على حكام الإمارات إيقاف الظلم الواقع على أبناء الإمارات من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عنهم بعد أن أنهوا أحكامهم السابقة 10 سنين ظلما ورفض إعادة محاكمتهم بتهم جديدة كاذبة، فيما يعرف بقضية الإمارات 84 وعند الله ستجتمع الخصوم".

أحمد الشيبة النعيمي رئيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" قال من جانبه، "إنه في 14/ 7/ 2012 داهم (جهاز أمن الدولة) أعضاء دعوة الإصلاح في بيوتهم واعتقلوهم تعسفياً، وتم إخفاؤهم في سجون سرية وتعذيبهم".

وأضاف في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: "بعد أكثر من 8 أشهر ظهروا في المحكمة بأوضاع صحية سيئة و معنويات عالية.. وتم محاكمتهم محاكمة سياسية أمنية هزلية بامتياز".

بدورها علقت المواطنة نجلا الحمادي في رسالة وجهتها إلى شعب الإمارات قائلة: "هل من النزاهة أن يمنع الناس وبالأخص أهالي المعتقلين من سماع وحضور الجلسة التي يحاكم فيها أحبابهم؟ هل هذا هو القضاء النزيه الذي نريده لدولتنا ولأنفسنا؟ هل تشعرون بأمان أكثر وأكبر بهكذا إدارة؟ وهكذا قضاء؟ سرية حتى أماكن تواجد المعتقلين سرية".

الناشط الإماراتي عبدالله الطويل علق قائلاً: "هذه القضية من أغبى القضايا التي يلفقها جهاز الأمن على المعتقلين في الإمارات ليستمر في اعتقالهم والتنكيل بهم".

وأضاف "تخيل الغباء نسبوا لأنفسهم فشل أمني لمدة 11 سنة لم يكتشفوا فيها تنظيم إرهابي لأشخاص في قبضتهم.. هم يعلمون أنه لا يوجد من يدقق خلفهم وهذه القضايا مجرد سبب لاستمرار اعتقالهم".

من جانبه، علق الناشط السعودي ناصر القرني (ابن الداعية المعتقل الشيخ عوض القرني) على المحاكمة بالقول: "بعد انتهاء محكوميتهم، تعيد حكومة الإمارات محاكمة 84 معتقل رأي ".

وأضاف "النظام الاماراتي آخر شهر: المشاركة في دماء أهل غزة !المشاركة في دماء أهل السودان !إعادة محاكمة 84 معتقل رأي".

والسبت، أعلن النائب العام عن إحالة 84 إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم في سجون أبوظبي إلى محكمة أمن الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "النائب العام يحيل 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة".

وزعمت الوكالة، أن المتهمين من معتقلي الرأي أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل الحكم عليهم في القضية رقم (17) لسنة 2013  جزاء أمن الدولة، مشيرة إلى أن  التحقيقات استمرت قرابة الستة أشهر من البحث وكشف تفاصيل الجريمة، والأدلة الكافية لارتكابها.

ووفقا للوكالة، فقد تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، مشيرة إلى أن المحكمة استمعت إلى الشهود وأمرت بندب محام لكل متهم لهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عن نفسه.

وكانت سلطات أبوظبي قد بدأت في 7 ديسمبر الماضي، بمحاكمة المجموعة في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بتهم تتعلق بتأسيس تنظيم إرهابي ودعمه وتمويله، وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وشملت المحاكمات الجديدة، أسماء بارزة، مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والأستاذ خالد الشيبة النعيمي، والدكتور محمد الركن، والدكتور هادف العويس، والأستاذ محمد عبد الرزاق الصدّيق، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، مثل الحقوقي أحمد منصور، المعتقل منذ 2017 الحائز على جوائز حقوقية، والدكتور ناصر بن غيث، وناشطين آخرين يعيشون خارج البلاد.

وتزامنت المحاكمة مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، والذي نظم خلاله مئات النشطاء فعاليات ومظاهرات، نادرة في الإمارات، طالبت بسرعة الإفراج عن جميع النشطاء المعتقلين في سجون أبوظبي.

وأثارت هذه المحاكمة، غضب المجتمع الحقوقي حول العالم، حيث أكدت منظمات حقوقية أن السلطات تسعى من خلالها إلى "شرعنة" تمديد فترة اعتقال النشطاء.

وقد أدانت العشرات من المنظمات الحقوقية الملاحقات القضائية الجديدة للسلطات الإماراتية ضد أكثر من 80 مواطناً، بزعم إنشاء ودعم "منظمة إرهابية".

وأشارت 43 منظمة، في بيان مشترك لها، إلى أن هذه الاتهامات تأتي انتقاما لصلة المتهمين بلجنة العدالة والكرامة، وهي مجموعة مناصرة تشكلت في 2010-2011، والتي على حد تعبير السلطات الإماراتية في لائحة الاتهام لعام 2012 "تتولى توعية المجتمع بحقوقه".

وأكد البيان أن محاكمة هؤلاء الأفراد بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان، هو عمل مشين يؤكد من جديد رغبة السلطات الإماراتية في مواصلة معاقبة وترهيب أي منتقدين محتملين لإجبارهم على الصمت، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المتهمين معتقلون منذ سنوات، وقد أنهى معظمهم محكومياتهم منذ فترة طويلة لكنهم ما زالوا معتقلين تعسفيا.

وأوضح البيان أن هذه التهم الجديدة غير قانونية وتشكل انتهاكاً للمادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لا يجوز محاكمة أحد مرتين عن نفس الجريمة. ولكل من تتخذ ضده هذه الإجراءات الحق في الطعن في شرعيتها والمطالبة بالإفراج عنه".

اقرأ أيضاَ

النائب العام يحيل عشرات معتقلي الرأي إلى محكمة أمن الدولة

حقوق الإنسان في الإمارات.. انتكاسة جديدة أم قضاء كامل على ملف متردٍ؟