أعربت منظمات حقوقية بارزة، عن خيبة أملها، من نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات، وذلك في مجلس حقوق الإنسان، حيث رفضت أبوظبي جميع التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

جاء ذلك، خلال ندوة حقوقية، في نادي الصحافة في جنيف تحت عنوان: "الطريق طويل أمام حقوق الإنسان في الإمارات: نتائج الاستعراض الدوري للأمم المتحدة"، نظمها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" بالتعاون مع مجموعة "منا" لحقوق الإنسان وحملة "ساند معتقلي الإمارات".

قلق متزايد بشأن حقوق الإنسان في الإمارات

وقال حمد الشامسي، مدير مركز المناصرة، إن أبوظبي تلقت هذا العام 323 توصية خلال مراجعة الاستعراض الدوري الشامل، مقارنة ب 230 توصية في 2018، و 180 توصية في 2013، وهو ما يشير إلى وجود اتجاه مقلق بتدهور وضع حقوق الإنسان بدلاً من تحسنه.

وأكد الشامسي أن وضع حقوق الإنسان يتدهور، حيث يستمر عدد المعتقلين في أبوظبي بالارتفاع ويخضعون لانتهاكات قاسية، بينما تزداد معاناة عائلاتهم، مشيراً إلى أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في العلاقات العامة، وأنفقت الملايين من أجل التغطية على هذه الانتهاكات.

وسلط الشامسي الضوء على التوصيات التي رفضتها الإمارات خلال الاستعراض الدوري الشامل، مشيراً إلى توصية هولندا بشأن إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا مدة عقوبتهم، وما زلوا محتجزين وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية تحت ذريعة المناصحة.

وأبدى الشامسي أسفه لرفض أبوظبي لهذه التوصية، لافتاً إلى أن هناك 60 معتقلاً حالياً في الإمارات بعد انتهاء مدة محكومياتهم، بعضهم محتجز منذ أكثر من 6 سنوات مثل عبدالله الحلو الذي انتهت مدة محكوميته منذ 2017.

ولفت الشامسي إلى رفض الإمارات لتوصية بلجيكا التي أوصت السلطات الإماراتية بالإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والأشخاص المعتقلين دون سبب عدا معتقداتهم السياسية أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير أو حقهم في حرية تكوين الجمعيات، مؤكداً أن رفض أبوظبي لهذه التوصية يكشف حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة.

وإلى جانب الشامسي، شارك في الندوة التي أدارتها فلاح سيد مسؤولة حقوق الإنسان في مجموعة "منا" لحقوق الإنسان، عدد من الخبراء الحقوقيين، مثل ماري لولور، المقررة الخاص للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بريان دولي كبير مستشاري منظمة حقوق الإنسان أولاً ، والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، إضافة إلى الناشط الإماراتي أحمد النعيمي.

معتقلون رغم انتهاء محكومياتهم

من جهتها، سلطت الخبيرة الأممية لولور، الضوء على قضية السجناء المواكنين المحتجزين في سجون أبوظبي بعد انتهاء محكومياتهم.

ودعت لولور إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون أبوظبي، وعلى رأسهم محمد الركن، وأحمد منصور، وسلمان الشحي، ومحمد المنصوري، وعلي الكندي.

وقالت الخبيرة الأممية، إنها لاحظت إن أبوظبي لم تعالج العديد من التوصيات والمشاكل الحقوقية منذ المراجعة التي حصلت في 2018، حيث تلقت أبوظبي في حينها 7 توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وضرورة حمايتهم.

وأضافت لولور أن أبوظبي تلقت خلال المراجعة الدورية الشاملة التي جرت هذا العام 14 توصية، قبلت 6 منهم فقط، وأخذت علماً ب 8 توصيات، من بينها توصيات تتعلق بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي والتعذيب، وضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

 أبوظبي واهتمامها بـ"كوب28"

بدوره تساءل الناشط الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي عن حقيقة اهتمام الإمارات بالمناخ، في ظل هذا الواقع الحالي، وكيف لدولة ترفض توصيات حقوق الإنسان أن تكترث فعلاً بالمناخ؟

وتحدث النعيمي عن تجربة جمعية الحقوقيين في الإمارات، التي كان يديرها محمد الركن، حيث تم اعتقاله، وإغلاق الجمعية، واستبدالها بجمعية أخرى، وهو ما يوضح تماماً ما يحصل للمجتمع المدني في الإمارات.

كما أشار النعيمي إلى أن سلطات أبوظبي قامت بمنع عائلات معتقلي الرأي من السفر، وحرمتهم من حقوقهم الأساسية بتلقي العلاج الصحي.

"الانتهاك المنهجي"

أما الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، فقد تطرق إلى ما أسماه "الانتهاك المنهجي" لحقوق الإنسان في الإمارات، مستعرضاً تجربته الشخصية كمعتقل سابق في سجون أبوظبي، تعرض خلالها للتعذيب وحرم من حقوقه الأساسية كسجين.

بينما أكد بريان دولي أن ردود أبوظبي على توصيات الاستعراض الدوري الشامل كانت متوقعة تماماً، مشيراً أن مراجعة الاستعراض تبدو وكأنها مضيعة للوقت.

وأوضح دولي أن بوظبي لديها دستور يحظر التعذيب، ويمنع الاعتقال التعسفي، ورغم ذلك فهي لا تحترم قوانينها، وبالتالي فإن إعطاء توصيات لها بوقف التعذيب ليس له قيمة حقيقية.

الاستعراض الدوري الشامل

في 8 مايو 2023، خضعت الإمارات للدورة الرابعة من الإستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي 3 أكتوبر 2023، خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أبلغت أبوظبي المجلس بقرارها قبول 198 توصية من أصل 323 توصية تلقتها.

وقبلت أبوظبي معظم التوصيات المتعلقة بحماية حقوق المرأة والعمال المهاجرين وحقوق الطفل والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وتعزيز الإطار المؤسسي والتشريعي والسياساتي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بشكل عام.

ومع ذلك، فإن معظم التوصيات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قد تم فقط "الأخذ علماً بها" بكل بساطة، الأمر الذي يجعل سجل حقوق الإنسان في في الدولة بشأن هذه القضايا مقلقاً للغاية، وفق تقارير حقوقية.

وتقول المنظمات الحقوقية، إن الفضاء المدني غير موجود فعلياً في الإمارات، وقد تم سجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاستعراض الدوري الشامل، نفى وفد أبوظبي مزاعم التعذيب.

اقرأ أيضاَ

انتقاد واسع لرفض أبوظبي التوصيات المتعلقة بمعتقلي الرأي وحرية التعبير