جدد مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" اليوم السبت، مطالبته بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم ولا يزالون رهن الاعتقال في سجون أبوظبي.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز على حسابه الموثق على موقع "إكس"، تويتر سابقاً.
وأشار المركز إلى أن "61 معتقلًا في سجون الإمارات ما يزالون رهن اعتقالٍ لا نهاية له فيما تُسميه السلطات الإماراتية مراكز المناصحة في انتهاكٍ واضحٍ وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية".
وجدد المركز مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين المنتهية أحكامهم، وتمكينهم من حقهم في الحرية.
ولا يزال 61 معتقل رأي محتجزين في سجون أبوظبي رغم انتهاء فترة سجنهم، بينهم نشطاء، وأكاديميين، ومحامين، وطلبة، ومدرسين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة.
واعتقلت أبوظبي معظمهم في 2012 على خلفية توقيعهم على "عريضة 3 مارس"، التي طالبت بإصلاحات حقوقية ودستورية في البلاد.
وفي 2 يوليو 2013 أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بسجن 69 شخصاً، امتدت بعضها إلى 15 عاماً، في أعقاب المحاكمة الجماعية الجائرة التي عرفت إعلامياً باسم " الإمارات 94".
ومنتصف سبتمبر الجاري، كشف مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" أن أبوظبي قامت، منذ شهر يونيو الماضي، بمنع معتقلي الرأي في سجن الرزين من الاتصال بالعالم الخارجي، وحرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم.
وذكر المركز أنه حصل على معلومات من مصادر مقربة من عائلات معتقلي الرأي، تؤكد أن جميع المعتقلين من مجموعة "الإمارات 94"، لم يتمكنوا من الاتصال بأحد من أقاربهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.
وأكد المركز أن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي لا يمثل مجرد انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بل يشكل جريمة إخفاء قسري تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 13 سبتمبر الجاري، حثت أكثر من 200 منظمة حقوقية حول العالم المشاركين في محادثات المناخ COP28 لهذا العام في دبي على تحدي أبوظبي والحديث علناً بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وحذرت المنظمات في رسالة مفتوحة من "المراقبة الحكومية" المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.
ودعت الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.
