وقعت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية الشارقة، اتفاقية تعاون للعمل على تنفيذ مشروع القمر الصناعي المكعب الشارقة سات -2.

وشهد مراسم الاتفاقية في مقر الأكاديمية اليوم السبت، الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ووقع على الاتفاقية، كل من سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة، وحميد مجول النعيمي مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ونيلى الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التخطيط والمساحة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

وتمثل الاتفاقية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والأكاديمية التابعة لجامعة الشارقة، لتنفيذ المشروعات ذات الأهمية والفائدة الكبيرة على مختلف المستويات العلمية والبيئية والحضرية، حيث ستخدم نتائج المشروع مختلف الجهات في اتخاذ القرارات ووضع الخطط المستقبلية، وإجراء الأبحاث العلمية من خلال المعلومات الدقيقة التي سيوفرها القمر الصناعي الشارقة سات -2.

وتأتي اتفاقية التعاون لتنفيذ مشروع الشارقة – سات -2، وهو قمر صناعي مكعب مكون من 6 وحدات مكعبة بحجم 10*20*30 سنتيمتر من حيث الطول والعرض والارتفاع، وسيتكون المشروع من 5 أنظمة تشغيل فرعية وحمولة أساسية كالمعمول به في جميع الأقمار الصناعية المكعبة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة حمولة ثانوية أخرى لتأدية عدة مهام في آن واحد.

وستتكون الأنظمة الخمسة في القمر الصناعي من:

1. نظام الطاقة المسؤول عن تشغيل القمر الصناعي والمكون من الألواح الشمسية والبطارية المخزنة للطاقة الإضافية.

2. نظام الاتصالات المسؤول عن طريقة التواصل مع القمر الصناعي وكيفية الحصول على المعلومات منه.

3. نظام التحكم وتحديد اتجاهات القمر الصناعي.

4. نظام معالجة البيانات.

5. الهيكل الخارجي للقمر الصناعي.

وستكون الحمولة الأساسية التي سيتم تزويد الشارقة - سات2 بها عبارة عن كاميرا طيفية تصل دقتها إلى 5 أمتار، وسيركز المشروع على تزويد الأطراف الممولة للمشروع والراعية له بالبيانات العلمية والصور الملتقطة من الكاميرا والتي يمكن الاستفادة منها في:

أ. التخطيط العمراني كالتخطيط الاستراتيجي، ورصد التغيرات والنمو العمراني، ورسم الخرائط الأرضية.

ب. دراسة البيئة كرصد تدهور الأراضي الخصبة، ومراقبة التصحر، ومراقبة التغير البيئي إثر النشاط البشري، والكشف عن تسربات النفط والغاز والماء، ومراقبة التلوث الهوائي.

ج. إدارة المخاطر كتقدير المخاطر الممكن التعرض لها وتقليلها.

وتعتبر صور الأقمار الصناعية أداة قوية ومهمة لتتبع التغييرات على المدى الطويل وعلى نطاق واسع، بدلاً من استخدام الصور الأرضية، ويمكن للأقمار الصناعية تغطية مساحات واسعة جداً، والتقاط صور ذات دقة عالية وإرسالها تلقائياً إلى الأرض.