دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم الأحد، السلطات الأمنية في أبوظبي إلى إيقاف إجراءاتها التعسفية بحق معتقلي الرأي -الذين يقبعون في سجونها من أكثر من 10 سنوات- وأهاليهم.

جاء ذلك في منشور للمركز على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، تويتر سابقاً.

وأكد المركز أن "مواصلة السلطات الإماراتية تعميق معاناة المعتقلين وأهاليهم عبر حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي هو خرق واضح لمجموعة مبادئ الاحتجاز والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وشدد المركز على ضرورة قيام السلطات بـ"وقف هذا الإجراء التعسفي بشكل فوري وعاجل".

والأربعاء، كشف مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" أن أبوظبي قامت، منذ شهر يونيو الماضي، بمنع معتقلي الرأي في سجن الرزين من الاتصال بالعالم الخارجي، وحرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم.

وذكر المركز أنه حصل على معلومات من مصادر مقربة من عائلات معتقلي الرأي، تؤكد أن جميع المعتقلين البالغ عددهم 60 معتقلاً من مجموعة "الإمارات 94"، لم يتمكنوا من الاتصال بأحد من أقاربهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأكد المركز أن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي لا يمثل مجرد انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بل يشكل جريمة إخفاء قسري تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والأربعاء أيضاً، حثت أكثر من 200 منظمة حقوقية حول العالم المشاركين في محادثات المناخ COP28 لهذا العام في دبي على تحدي أبوظبي والحديث علناً بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وحذرت المنظمات في رسالة مفتوحة من "المراقبة الحكومية" المحتملة في الاجتماعات التي ستعقد بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر، والتي ستجمع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والناشطين وجماعات الضغط ووسائل الإعلام.

ودعت الحكومات المشاركة إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بشأن العمال المهاجرين والإفراج عن المعارضين السياسيين المسجونين.

ولا يزال 61 معتقل رأي محتجزين في سجون أبوظبي رغم انتهاء فترة سجنهم، حيث اعتقلت أبوظبي معظمهم في 2012 على خلفية توقيعهم على "عريضة 3 مارس"، التي طالبت بإصلاحات حقوقية ودستورية في البلاد.