في الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقية التطبيع بين أبوظبي والكيان الصهيوني، اعترف سفير الدولة لدى الولايات المتحدة "يوسف العتيبة" رسمياً بفشل أبوظبي في وقف الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وهي الذريعة التي استخدمتها أبوظبي قبل ثلاث سنوات لامتصاص الغضب العربي من التطبيع مع الاحتلال.

وأكد العتيبة في حديثه خلال جلسة حوارية لمبادرة "إن 7 (N7)" في المعهد الأطلسي، يوم الأربعاء 13 سبتمبر، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوقيع التطبيع، أن "تأثير الإمارات على قرارات إسرائيل بشأن الضم أصبح محدوداً للغاية". وأن "اتفاقنا بشأن التطبيع مقابل وقف الضم كان ضمن فترة زمنية معينة، وقد انتهت، وليس لدينا كمّ النفوذ الذي كان لدينا عند التوقيع".

وزعمت أبوظبي في 13 أغسطس 2020 بأن التطبيع مع "الإسرائيليين" جاء محملاً بأهداف تخص وقف ضم الأراضي الفلسطينية. وقالت حينها إنها وافقت على التطبيع للتعامل مع التهديدات التي تواجه حل الدولتين، وتحديداً وقف الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما لم يحدث. بل أصدر الاحتلال قرارات بضم مئات الهكتارات في الضفة الغربية المحتلة.

واستخفافاً بالفلسطينيين والتزامات أبوظبي تجاههم؛ رمى العتيبة بمسؤولية وقف الاستيطان على "مطبعي المستقبل"، في إشارة ربما إلى السعودية.

وتحل اليوم الجمعة، ذكرى مرور ثلاث سنوات على إعلان اتفاق التطبيع سيئ السمعة بين أبوظبي والكيان الصهيوني والذي تم التوقيع عليه في 15 سبتمبر من العام 2020، عندما كانت أبوظبي متحمسة ومندفعة لاتفاق رأت فيه حماية لنفوذها بعد أن بسطت أشرعتها عبر مساحات واسعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، وتحسيناً لصورتها لدى الولايات المتحدة، والحصول على المزيد من المكاسب الأمنية والعسكرية.

هذا التطبيع، الذي أثار الكثير من الجدل داخل الإمارات وفي الوطن العربي -ولايزال- نتج عنه تراجع الدولة عن ثوابتها التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- في تأييده المطلق للقضية الفلسطينية، ورفضه التام للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

لكن أبوظبي ذهبت إلى أبعد من التطبيع من خلال وقوفها وراء تشجيع كل من البحرين والسودان عليه، كما كانت محفزة لعودة العلاقات بين الكيان الصهيوني والمغرب.

في المقابل، قدّم هذا التطبيع فرصة للكيان الصهيوني لم يكن يُفكر بها في أحسن أحلامه، بدءاً من تشتيت الإجماع العربي بما يخص القضية الفلسطينية، مرورا بفتح أبواب التطبيع على مصراعيها، وليس انتهاء من شرعنة احتلاله وإعطائه طوق النجاة لإخراجه من مشكلاته الداخلية وعزلته الخارجية.

جانب من توقيع اتفاق التطبيع بين أوظبي والمنامة وبين الكيان الصهيوني في 15 سبتمبر 2020

صعود حاد بالعلاقات وتراجع

أخذت العلاقات بين أبوظبي والكيان الصهيوني منحى تصاعدياً حاداً، خلال السنتين الأوليين من التطبيع، حتى أن اتفاقياتها وعلاقاتها فاقت التطبيع مع مصر، والقائمة منذ 44 عاما، ومع الأردن منذ 29 عاما.

إلا أنه وبعد ثلاثة أعوام، يبدو بأنّ أبوظبي أعادت تقييم هذه العلاقة ضمن معيار النفع والضرر.

وظهرت بوادر التشاؤم وإعادة التقييم في تصريحات الدكتورة ابتسام الكعبي، مديرة مركز الإمارات للسياسات، في كلمتها في مؤتمر "هرتسيليا" لدى الكيان الصهيوني، حين قالت بأن بلادها محرجة من التطبيع مع "إسرائيل" بسبب تصرفات حكومة نتنياهو، وبأنه لا دول عربية جديدة ستذهب إلى التطبيع.

وعلى الرغم من نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة خارجيته تراجع العلاقات مع الإمارات، إلا أن القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" كشفت النقاب عن قرار أبوظبي تجميد شراء معدات عسكرية من الكيان الصهيوني، -وهي عبارة عن منظومات أمنية عسكرية متطورة وحساسة- بسبب سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قال لمصادر إسرائيلية "طالما أننا لا نستطيع التأكد من أن نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها، فلا يمكننا التعاون".

من جهتها، أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر في 2 يونيو الماضي، إلى أن نتنياهو بعد أداء القسم كان عازما على زيارة الإمارات، ولكن تصرفات أعضاء حكومته المتطرفين مثل "بن غفير"، ساهمت بشكل أساسي في تأجيل الإمارات لهذه الزيارة.

فيما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مسؤولين إماراتيين إحباطهم، من خلال اتصالاتهم الرفيعة مع الكيان الصهيوني بشأن نتائج ‏‏اتفاقيات التطبيع التي تم التفاوض عليها تحت قيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويرجع ذلك إلى السلوك الصهيوني بالهجوم على الضفة الغربية ومخيم جنين، وتعليقات المتطرفين في حكومة نتنياهو.

أقدم وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف، "إيتمار بنغفير" على اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات خلال -وقبل- توليه منصبه

فتور اقتصادي

لم يقتصر تراجع العلاقات بين الجانبين على الصعيد السياسي، بل شهد تراجعا كبيرا على المستوى الاقتصادي؛ فعلى الرغم من أن التبادل التجاري الذي سجل أعلى مستوى له في العام 2022، من خلال تبادل بلغت قيمته 2.6 مليار دولار، إلا أنه في العام الحالي 2023 يبدو أنه يتباطأ بشدة على الرغم من دخول اتفاقية التجارة الشاملة حيز التنفيذ في أبريل 2023.

في الأشهر الأولى لإعلان الاتفاقية ظهرت الكثير من الصفقات والزيارات المتبادلة للحصول على فرص الاستثمار، لكن الآن بعد ثلاث سنوات توقفت بعض الاستثمارات المزمعة لشركات إماراتية في الكيان الصهيوني؛ مثلاً توقفت صفقة استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنية ‏‏وشركة بريتيش بتروليوم‏‏ على نصف شركة ‏‏نيوميد للطاقة‏‏، وهي شركة إسرائيلية منتجة للغاز الطبيعي، بقيمة ملياري دولار.

تم ‏‏الإعلان‏‏ عن الصفقة مؤقتا في مارس الماضي، ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد. كما جرى إلغاء خطة بموجبها يشتري صندوق أبوظبي الاستثماري حصة مسيطرة على شركة فينيكس هولدينج (‏Phoenix Holdings Ltd‏‏) وهي شركة تأمين وأصول إسرائيلية.

واعترف سفير الكيان الصهيوني لدى أبوظبي، أمير حايك بأن العلاقات مع الإمارات تواجه صعوبات، وقال إنها ليست "دائماً مباشرة". مضيفاً: "نحتاج أحياناً إلى الالتفافات، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

الإماراتيون والإسرائيليون خلال التوقيع على اتفاقية التطبيع - 31 مايو 2022

رفض مجتمعي

أما في المسار المجتمعي؛ ففي حين أن العناوين الرئيسية تحكي عن لقاءات مريحة ومبهجة بين الإسرائيليين والإماراتيين أو العرب المقيمين في الإمارات، فإن البيانات الإسرائيلية تشير إلى اتجاه مغاير؛ فمع مرور الوقت، أصبحت اتفاقات التطبيع أقل شعبية في شوارع الإمارات؛ وفق تحليل بيانات أجراه "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، وهو أحد أذرع مراكز الفكر الإسرائيلية.

وفي ذات السياق، أظهر "المركز الإسرائيلي" في آخر استطلاعاته بهذا الشأن، تراجع تأييد التطبيع، وقد انعكس ذلك على حجم السياحة الإسرائيلية في الإمارات مقابل الوجود الإماراتي في الأراضي المحتلة، حيث زار أكثر من مليون صهيوني الدولة، مقابل بضع عشرات زاروا الأراضي المحتلة ومعظمهم مدعومون وموالون للحكومة كجزء من تشجيع تعزيز العلاقة.

ولا يحظى الإسرائيليون بالترحيب في الإمارات، حيث تشير شبكات التواصل الاجتماعي إلى مخاوف الإماراتيين من تلقيهم خدمات من "إسرائيليين".

ونادراً ما تأخذ مشاعر الغضب لدى الإماراتيين شكل مظاهرات عامة أو انتقاد مباشر للنظام؛ حيث يعد التعبير عن معارضة سياسات الحكومة محظوراً في الإمارات وقد يؤدي إلى السجن المؤبد، ويتم مناقشته بشكل خاص مع أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين خوفاً من الاعتقال في ظل تفشي القمع.

تراجعت زيارات الإماراتيين إلى "إسرائيل" تدريجياً منذ توقيع اتفاق التطبيع حتى أصبحت شبه متوقفة.. الصورة لنشطاء إماراتيين يتجولون في تل أبيب - ديسمبر 2020

نتائج غير مبشرة

بعد ثلاث سنوات من التطبيع مع الكيان الصهيوني والرفض الشعبي الواسع لهذه الاتفاقية، تأكد للمسؤولين والمواطنين أن نتائجها جاءت سلبية؛ فلا تحقق نمو اقتصادي أكبر، ولا تراجع الاحتقان في المنطقة، ولا توقف الاحتلال عن تجريف الأراضي الفلسطينية.

يدرك الإسرائيليون هذه النتائج السيئة، كما يدركون أن تغيّر السياسة الإماراتية لن يدوم طويلاً؛ خاصة مع المتغيّرات الجديدة في المنطقة بعودة القوات الأمريكية واتفاقيات المصالحة وإعادة العلاقات في ضفتي الخليج.

خلال السنوات الثلاث كانت جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين مشكلة أكبر للإمارات -كما تشير وكالة بلومبرج- حيث "أدت إلى فقدان مصداقية الإمارات في العالم العربي الأوسع"، بما في ذلك الحكومات؛ حيث انتقد وزير الخارجية الكويتي سالم العبدالله الجابر الصباح تطبيع أبوظبي مع الاحتلال، مؤكداً عدم إحراز أي تقدم في عملية السلام منذ توقيع اتفاق التطبيع.

الغضب ذاته جاء من الجزائر. كما أن تزايد الهجمات الإسرائيلية تجاه إيران والاتهامات التي تواجهها أبوظبي بسبب ذلك تضيف تعقيداً جديداً للسياسة الخارجية الإماراتية.

ختاما، لقد أظهرت مسألة التطبيع بين أبوظبي والكيان الصهيوني ضرورة أن يؤخذ رأي الشعب في المسائل المصيرية بشكل مباشر، وذلك لأن الافتراق في مواقف الحكومات والشعوب في مسائل السياسة الخارجية يعني الفشل الحتمي، وذلك لأن إرادة الشعوب تغلب على الحكومات دوما.

بالنسبة للإمارات فإن النتائج السيئة من التطبيع أنه أصبح جالبا للمشكلات، بل إن سياسات الكيان الصهيوني تجلب الحرج لأبوظبي، ويبقى السؤال الأهم وهو: هل يجب أن تستمر الإمارات بالتطبيع مع دولة الاحتلال؟