جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة التحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.

وقال المركز في تدوينة له: "في 30 أغسطس من كل عام يحيي العالم اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لتسليط الضوء على مصير الأفراد المسجونين قسرًا في أماكن مجهولة وظروف سيئة".

وأضاف "في هذا اليوم، نجدد مطالبتنا للسلطات الإماراتية بضرورة التحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي".

وفي حين ترفض أبوظبي الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن قوانينها مثل "قانون جهاز أمن الدولة" تسمح باعتقال الأشخاص دون مذكرات قضائية ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوماً تحت ذريعة اعتبارات التحقيق.

ومنذ 2011 حتى اليوم، وثقت العديد من المراكز الحقوقية والمنظمات الدولة مئات الحالات من الاختفاء القسري التي رفضت فيها سلطات أبوظبي التعاون بشأنها أو الرد على الاستفسارات المتعلقة بها، كما أخفقت في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

على سبيل المثال لا يزال معتقل الرأي جمال الحمادي مختفياً منذ 10 أعوام، ولا تعرف أسرته عن مصيره شيئاً، فجمال اختفى منذ 20 أبريل 2013 أثناء عودته إلى منزله في مدينة خورفكان، وحتى اللحظة ترفض سلطات أبوظبي إعطاء إجابة واضحة حول مصيره.

وحالة الحمادي ليست الوحيدة، فهناك الكثير من معتقلي الرأي تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب في سجون أبوظبي في ظل قمع أجهزة أمن الدولة للحريات العامة واستهداف المواطنين المطالبين بالإصلاح.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام يأتي قبيل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ كوب 28 نهاية العام الجاري، حيث تواجه أبوظبي على الصعيد الحقوقي تحديّات كبيرة للغاية.