دعت المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور السلطات الإماراتية إلى سرعة الإفراج عن معتقلي الرأي في سجون أبوظبي منذ عدة سنوات، لا سيما المنتهية فترة عقوباتهم، ولا يزالون يقبعون في السجون.

جاء ذلك في مقطع مصور نشرته حملة "ساند معتقلي الإمارات" اليوم الإثنين، سلطت فيه المقررة الأممية الضوء على معاناة معتقلي الرأي في الإمارات، خصوصاً مع اقترب استضافة مؤتمر المناخ (كوب 28) في نوفمبر المقبل بدبي.

 ولفتت لولور إلى تقريرها الذي رفعته للأمم المتحدة في 2021، والذي تطرق إلى الوضع المأساوي لستة من معتقلي الرأي انتهت أحكامهم.

وتضمن تقرير المقررة الأممية المحامي والمدفع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، الذي دافع عن العديد من المعتقلين السياسيين في البلاد قبل اعتقاله في يوليو 2012.

وأشارت لولور إلى أن الدكتور الركن حُكم عليه في يوليو 2013 بالسجن 10 سنوات بعد إدانته باعترافات أخذت منه تحت التعذيب. مؤكدة أن معاناة الدكتور الركن تعد مثالاً لمعاناة جميع معتقلي الرأي في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94".

ولا يزال الدكتور محمد الركن في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته في يوليو 2022، بالإضافة إلى أكثر من 50 آخرين انتهت فترة محكومياتهم.

ووصفت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلتها، استمرار أبوظبي في احتجاز معتقلي الرأي بأنه أمر "قاسٍ جداً".

وحول ادعاءات أبوظبي بأنها تقوم بنقل معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم إلى مركز المناصحة تحت مبرر إعادة تأهيلهم لأنهم يحملون أفكاراً متطرفة؛ أكدت لولور أنهم أبرياء من تهمة الإرهاب.

وأشارت إلى أنها أعربت في تقريرها عن قلقها من إنشاء "مراكز المناصحة".

كما تطرقت لولور إلى معاناة سالم الشحي، وهادف العويس، والدكتور محمد المنصوري، وعلي سعيد الكندي، وحسن محمد الحمادي، وهم الذين وردت أسماؤهم في تقريرها المرفوع إلى الأمم المتحدة في 2021، إلى جانب الدكتور الركن.

وأضافت أن الدكتور الركن ورفاقه قد يكونون معتقلين في سجن الرزين، لكن المؤكد أن وضعهم الصحي سيئ، ويواجهون معاملة قاسية، كما حرمتهم السلطات من الاتصال بأسرهم منذ سنوات.

وأكدت المقررة الأممية أن القوانين التي استندت إليها السلطات للحكم على معتقلي الرأي تعد أحكاماً غامضة فشلت في إيجاد تعريف دقيق للإرهاب، وتستخدم مصطلحات فضفاضة، مثل "المعارضة، والمساس بالوحدة الوطنية..."

وشددت المقررة الأممية في ختام حديثها على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الستة، مؤكدة أنهم "مدافعون عن حقوق الإنسان ولا ينبغي أن يكونوا في السجن".