دعا مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الحكومة اليمنية إلى إلغاء صفقة بيع الاتصالات للشركة الإماراتية (NX) وإعادة النظر فيها، معتبراً الصفقة "تفريطاً" بممتلكات اليمنيين.

جاء ذلك في رسالة وجهتها هيئة رئاسة البرلمان اليمني يوم الجمعة، إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، بشأن ما أثير من "مخالفات" في قطاعات (الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية).

وقال البرلمان اليمني، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية ولم يسلم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولم يتم نشرها للإعلام كما هو متبع بالاتفاقات؛ وهو ما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً".

وأكد البرلمان اليمني أن ما ارتكبته الحكومة لم يسبق ان ارتكبته الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة اليمنية وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية والتي هي حق سيادي وبوابة لكامل اليمن وتخدم جميع الشركات.

ودعا البرلمان في ختام توصياته، الحكومة اليمنية إلى "محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشؤون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها".

وكان البرلمان اليمني يشير إلى زيارة الوزراء المذكورين إلى أبوظبي ودبي وعقدهم عدة لقاءات مع شركات إماراتية.  

وقبل أيام، صادقت الحكومة اليمنية على صفقة "شراكة" في مجال الاتصالات، تستحوذ بموجبها شركة "NX technology" الإماراتية على 70% من أسهم شركة "عدن نت"، المزودة للإنترنت بتقنية الجيل الرابع، وهو ما أثر حفيظة البرلمان اليمني الذي طالب برفضها وإلغائها.

وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم "عدن نت"  لشركة "NX technology" الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.

اقرأ ايضاً

وسط حالة من الجدل.. الحكومة اليمنية توافق على إنشاء شركة اتصالات إماراتية