كشفت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت، عن تلقيها معلومات من الحكومة الدنماركية، بشأن إصدارها قانونا رسميا يحظر الإساءة للقرآن الكريم.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم بن عبد الله الجابر الصباح، إن وزير الخارجية الدنماركي، لارس راسموسين، تواصل معه، وأبلغه بأن حكومة الدنمارك عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة، بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي، وأن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام.
وأكد الصباح حرصها على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي قاطبة، وفقا لبيان من الخارجية الكويتية.
وأضاف البيان أن "وزير الخارجية الكويتي من ناحيته شكر الوزير الدنماركي، على إبلاغه بما تقدم، وعلى تفاعل الحكومة الدنماركية مع مطالب دولة الكويت وكافة الدول والمنظمات الاسلامية، معتبرا هذه الخطوة إيجابية نحو الحد من جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف والممارسات المستنكرة التي تشعل الضغينة والكراهية".
وتابع البيان: "كما شدد وزير الخارجية الكويتي، على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين، ودعا حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف بأن يتحذوا حذو الدنمارك، وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان"، بحسب البيان.
وكان وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قد أعلن أمس الجمعة، أن "الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق الكتب الدينية في البلاد".
ومن ناحيته، أشار وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، إلى أن "هذه الخطوة بمثابة إشارة سياسية مهمة تريد الدنمارك إرسالها إلى العالم".
وشهدت، الأشهر الأخيرة، عدة مظاهرات لحرق القرآن في السويد والدنمارك، وأدانت معظم الدول الإسلامية المظاهرات، واستدعت بعضها سفيري السويد والدنمارك لتسليمهم مذكرات احتجاج.
وفي الشهر الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين السفارة السويدية، بعد حرق القرآن في ستوكهولم.
