قال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، إنه تم توفير تأمين لـ97% من العاملين في القطاع الخاص من مختلف فئات العمال والموظفين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى تسجيل 70% من القوى العاملة، من مواطنين ومقيمين، في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يوفر دخلاً مادياً مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر لمن يخسر وظيفته.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية استدامة الأنظمة، ويتميز سوق العمل لدينا بشراكة وثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يعزز من كفاءة أنظمة الضمان الاجتماعي، كما يحظى تمكين المرأة والشباب بالقدر نفسه من الاهتمام والمتابعة الفاعلة بهدف تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، والإسهام الفاعل في التنمية المستدامة، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأفاد تقرير إحصائي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن إجمالي عدد الموظفين والعمّال المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تجاوز خمسة ملايين و140 ألفاً خلال سبعة أشهر، منذ بدء تطبيق النظام في يناير من العام الجاري، وذلك بزيادة تخطت 140 ألف عامل وموظف، انضموا إلى النظام التأميني على مدى الـ24 يوماً الأخيرة.

ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، إذ يهدف إلى تعويض العامل المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله، مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهرياً خلال فترة عمله، بحيث يستلم العامل تعويضاً على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي)، اعتباراً من تاريخ التعطل، ولمدة ثلاثة أشهر عن كل مطالبة.

وأكد العور في كلمته خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لـ"مجموعة العشرين" الذي استضافته جمهورية الهند يومي 20 و21 يوليو الجاري، حرص دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية الرامية لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات والإنسان في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من توفير فرص العمل، وتعزيز إسهام الموارد البشرية في التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الإمارات تشهد "تطورات متسارعة في كل المجالات، وتحديداً مجال التقنيات الحديثة، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه المتغيرات من خلال الحرص على تنظيم سوق العمل، وتطوير مهارات الموارد البشرية لتكون في صدارة الاهتمامات عند وضع الاستراتيجيات وخطط التطوير، وقد قمنا في دولة الإمارات بمنح العمالة المؤقتة وعمال شركات الخدمات عبر المنصات الرقمية حقوقاً مماثلة لنظرائهم في القطاعات التقليدية من خلال إلزام الشركات بتوفير سبل الحماية لهم كما هو منصوص عليه في القوانين والتشريعات المعتمدة لدينا".

وأكد حرص دولة الإمارات وجاهزيتها لتقديم الدعم اللازم لأهداف مجموعة العشرين، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات.

تعتبر مجموعة العشرين منتدى رئيساً للتعاون الاقتصادي، وتلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي، كونها تضم قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.