وقّع مصرف الإمارات المركزي والقيادة العامة لشرطة دبي اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وتعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات حول الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
ووقع المذكرة، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية وحالات الاشتباه من خلال وضع آلية اتصالات فعّالة، والمساهمة المشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة لغسل الأموال، والمتابعة والرصد الإجرامي للأنشطة المالية المشبوهة.
كما تضمنت المذكرة تنفيذ عمليات التفتيش المشتركة والقيام بالحملات التوعوية فيما يخص الأنماط المستحدثة للجرائم المالية، وتوطيد العلاقات في مجال التدريب والتعاون الفني والتقني.
وقال خالد بالعمى: "تستند استراتيجيتنا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى المشاركة والتعاون البنّاء بين كافة الجهات الوطنية، ومنها القيادة العامة لشرطة دبي.. وتكمن أهمية توقيع هذه المذكرة في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال التركيز على تبادل المعلومات الرقابية لترسيخ القدرات الوطنية في مواجهة الجرائم المالية، وتعزيز الاستقرار المالي ودعم المنظومة المالية والاقتصادية للدولة".
من جانبه، صرح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، وتماشياً مع توجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لمثل هذا النوع من الجرائم، مضيفا، إن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولاتزال مستمرة في ذلك.
وألمح إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يتمثل خطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، ومن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي.
