انتقد السياسي والأكاديمي عبدالخالق عبدالله مساء الجمعة، مناقشة لجنة برلمانية بريطانية هذا الأسبوع قضية قانونية حول كيفية معاملة الإمارات للمديرين التنفيذيين الأجانب عند اتهامهم بخرق القانون، واعتبرها "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".
واعتبرعبدالخالق عبدالله، أن التحقيق البرلماني البريطاني جرى بحضور شخصيات بريطانية كارهة للإمارات وآخر همّها تطوير علاقات تاريخية عميقة بين البلدين.
وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "هذه الجلسات البرلمانية المليئة بالمغالطات تستحق متابعة من سفارة الإمارات أولا بأول" على حد تعبيره.
والأربعاء، أوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير ترجمه "الإمارات 71" أن البارونة هيلينا كينيدي، وهي محامية بارزة وعضو في حزب العمال في مجلس اللوردات، تترأس لجنة التحقيق التي عقدت جلسة لجمع الأدلة في البرلمان البريطاني في 14 يونيو الجاري، بعنوان "التكلفة الحقيقية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات".
وأشارت كينيدي في وقت مبكر من الإجراءات إلى أهمية وجود قضاء مستقل والإجراءات القانونية الواجبة، وعلقت على أحد الشهود قائلة: "كما أظهرت أدلتك، هناك أوجه قصور على العديد من تلك الجبهات في الإمارات".
وتضم اللجنة المشتركة بين الأحزاب أيضا النائب عن حزب المحافظين روبرت باكلاند، الذي شغل منصب وزير الدولة للعدل في الفترة من 2019 إلى 2021، والنائب الديمقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل، الذي يهتم عن كثب بقضايا حقوق الإنسان في دول الخليج.
وكان من بين الشهود الأكاديمي ماثيو هيدجز، الذي تحدث عن تجربته في الاعتقال في دبي في عام 2018. وقال: "لقد احتجزت تعسفيا وعذبت وحكم علي بالسجن مدى الحياة في الإمارات بتهمة التجسس نيابة عن المملكة المتحدة".
وأضاف "الموقف هناك هو أنك مذنب أولا وعليك إثبات براءتك". "أنت تقاتل ضد نظام يركز بالكامل على سحقك"، وفقا لهيدجز.
واتصلت اللجنة أيضا برجل الأعمال البريطاني تشارلز ريدلي المسجون في الإمارات، والذي يواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما بسبب احتيال مزعوم مرتبط بمشروع عقاري كبير في دبي يسمى The Plantation والذي كان مدعوما بقرض من بنك دبي الإسلامي (DIB).
يحتجز ريان كورنيليوس زميل ريدلي بنفس التهم. كما أن زوجته هيذر كورنيليوس وصهره كريس باجيت موجودان أيضا في البرلمان للإدلاء بشهادتهما.
واعتقل ريدلي وكورنيليوس لأول مرة في عام 2008. وفي عام 2011، حكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وأمروا بدفع 500 مليون دولار للبنك لتغطية القرض الأصلي وغرامة أخرى قدرها 500 مليون دولار للدولة. ولأنهما غير قادرَين على دفع هذه المبالغ، قضى الرجلان فترتين إضافيتين لمدة ستة أشهر بدلا من الأموال المستحقة للبنك والدولة.
وكان من المتوقع بعد ذلك إطلاق سراحهم، ولكن في مارس 2018، بدأت إجراءات قانونية جديدة ضدهم، وفي مايو من ذلك العام، حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاما أخرى بموجب قانون دبي رقم 37 لعام 2009 – والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد حدوث الاحتيال المزعوم.
وقال ريدلي: "نحن حاليا في تلك السنوات ال 20 ولدينا 15 أو 16 عاما أخرى".
ورداً على شهادته، قالت كينيدي: "لدينا بالتأكيد مخاوف عميقة بشأن الطريقة الكاملة التي يعمل بها هذا القانون وكيف تمت معاملتك بشكل سيئ".
وفي مايو من العام الماضي، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي تقريرا يدعو الإمارات إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس، قائلا إنه محتجز تعسفيا.
