قالت مجلة "فوربس" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن النظام القانوني في دبي وبقية الإمارات يخضع لتدقيق دولي متجدد، مع إطلاق تحقيق من قبل أعضاء البرلمان البريطاني في كيفية معاملة المديرين التنفيذيين الأجانب عند اتهامهم بخرق القانون.

وأوضحت المجلة في تقرير ترجمه "الإمارات 71" أن البارونة هيلينا كينيدي، وهي محامية بارزة وعضو في حزب العمال في مجلس اللوردات، تترأس لجنة التحقيق التي عقدت جلسة لجمع الأدلة في البرلمان في 14 يونيو الجاري، بعنوان "التكلفة الحقيقية لممارسة الأعمال التجارية في الإمارات".

وأشارت كينيدي في وقت مبكر من الإجراءات إلى أهمية وجود قضاء مستقل والإجراءات القانونية الواجبة، وعلقت على أحد الشهود قائلة: "كما أظهرت أدلتك، هناك أوجه قصور على العديد من تلك الجبهات في الإمارات".

وتضم اللجنة المشتركة بين الأحزاب أيضا النائب عن حزب المحافظين روبرت باكلاند، الذي شغل منصب وزير الدولة للعدل في الفترة من 2019 إلى 2021، والنائب الديمقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل، الذي يهتم عن كثب بقضايا حقوق الإنسان في دول الخليج.

معتقلون في الإمارات

وكان من بين الشهود الأكاديمي ماثيو هيدجز، الذي تحدث عن تجربته في الاعتقال في دبي في عام 2018. وقال: "لقد احتجزت تعسفيا وعذبت وحكم علي بالسجن مدى الحياة في الإمارات بتهمة التجسس نيابة عن المملكة المتحدة".

وأضاف "الموقف هناك هو أنك مذنب أولا وعليك إثبات براءتك". "أنت تقاتل ضد نظام يركز بالكامل على سحقك"، وفقا لهيدجز.

واتصلت اللجنة أيضا برجل الأعمال البريطاني تشارلز ريدلي المسجون في الإمارات، والذي يواجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما بسبب احتيال مزعوم مرتبط بمشروع عقاري كبير في دبي يسمى The Plantation والذي كان مدعوما بقرض من بنك دبي الإسلامي (DIB).

ويحتجز ريان كورنيليوس زميل ريدلي بنفس التهم. كما أن زوجته هيذر كورنيليوس وصهره كريس باجيت موجودان أيضا في البرلمان للإدلاء بشهادتهما.

واعتقل ريدلي وكورنيليوس لأول مرة في عام 2008. وفي عام 2011، حكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات وأمروا بدفع 500 مليون دولار للبنك لتغطية القرض الأصلي وغرامة أخرى قدرها 500 مليون دولار للدولة. ولأنهما غير قادرَين على دفع هذه المبالغ، قضى الرجلان فترتين إضافيتين لمدة ستة أشهر بدلا من الأموال المستحقة للبنك والدولة.

وكان من المتوقع بعد ذلك إطلاق سراحهم، ولكن في مارس 2018، بدأت إجراءات قانونية جديدة ضدهم، وفي مايو من ذلك العام، حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاما أخرى بموجب قانون دبي رقم 37 لعام 2009 – والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد حدوث الاحتيال المزعوم.

وقال ريدلي: "نحن حاليا في تلك السنوات ال 20 ولدينا 15 أو 16 عاما أخرى".

ورداً على شهادته، قالت كينيدي: "لدينا بالتأكيد مخاوف عميقة بشأن الطريقة الكاملة التي يعمل بها هذا القانون وكيف تمت معاملتك بشكل سيئ".

وفي مايو من العام الماضي، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي تقريرا يدعو الإمارات إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس، قائلا إنه محتجز تعسفيا.

"احترام غير مستحق"

ودفعت هذه الحالات وما شابهها ميريديث موريسون، رئيسة استخبارات الأعمال في المجموعة الاستشارية للمخاطر، إلى وصف الإمارات بأنها "أكبر خطر تجاري كامن في الشرق الأوسط ".

ورد كينيدي على ذلك بالقول إن الإمارات "لديها طبقة من الاحترام ربما لا يحق لها الحصول عليها".

وتسببت مثل هذه القضايا -في بعض الأحيان- بصعوبات للقضاة الدوليين المعينين بالتحقيق في أدوار في النظام القضائي الإماراتي. في العام الماضي، استقال قاضيان أيرلنديان بارزان بعد أيام قليلة من تعيينهما في محاكم مركز دبي المالي العالمي، في أعقاب الجدل الدائر في وطنهما حول منصبيهما الجديدين.

ورداً على ذلك، قال مسؤول حكومي إماراتي لفوربس إن الإمارات لديها "بيئة قوية مؤيدة للأعمال التجارية مدعومة بنظام قانوني يعمل بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية للشفافية والمساواة".

وأصر المسؤول، الذي لم تكشف عنه المجلة، على أن النظام القانوني "يضمن خضوع جميع الأفراد والشركات للإجراءات القانونية الواجبة ويضمن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة وفي الوقت المناسب".