أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام وزير الاتصال (الإعلام) محمد بوسليماني بقرار صدر في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء/ الأربعاء في أعقاب نشر قناة جزائرية خاصة لأخبار كاذبة بطرد سفير أبوظبي من البلاد.
وأوردت رئاسة الجمهورية بيانا مقتضبا ورد فيه قرار الإقالة جاء فيه "بعد استشارة الوزير الأول، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلّف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".
وجاء هذا القرار، بعد ساعات فقط من نشر قناة “النهار” الخاصة خبرا على شاشتها وموقعها، ورد فيه “أن الجزائر طلبت من سفير أبوظبي مغادرة التراب الوطني وأمهلته 48 ساعة للقيام بذلك”.
وذكرت القناة أن قرار طرد سفير أبوظبي، جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لفائدة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، كما حاول الجواسيس الموقوفين، حسبها، نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية.
وتبين فيما بعد أن هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، حيث قامت القناة بحسبه من مواقعها بعد ذلك.
وقد نفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية “نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من سفير أبوظبي مغادرة التراب الجزائري وتؤكد بأن هذه الأخبار مزيفة و لا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة”.
وأعرب الناطق الرسمي "عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين مع الحرص المشترك للإرتقاء بها الى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين رئيس الجزائر السيد عبد المجيد تبون ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وتزعم تقارير أن أبوظبي تسعى، منذ تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثر حراك شعبي، إلى فرض هيمنتها على هذا البلد من خلال السيطرة على حكامه، والتفرد بقراراتهم، وفق تأكيدات الحراك.
وأشارت إلى أن العلاقات الإماراتية الجزائرية، عقب انتخاب عبد المجيد تبون في ديسمبر 2019 رئيسا جديدا للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المقرب من أبوظبي، تشهد حالة من التوتر والصمت، خاصة بعد إعلان تبون موقف بلاده الرافض للتطبيع مع الاحتلال بالإضافة إلى حديثه عن الملف الليبي وتأكيده بأن "طرابلس خط أحمر"، فضلاً عن موقف أبوظبي الداعم للملكة المغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها الملف.
ووقَّعت مجموعة "توازن" الإماراتية اتفاقاً ضمن المشروع الجزائري-الألماني لدعم الصناعات الميكانيكية داخل وزارة الدفاع الجزائرية، لكنه لم يكن يستجيب للخيارات الاستراتيجية التي وضعها الجيش الجزائري في تعاونه مع الصناعة العسكرية الألمانية.
