رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق على لائحة الاتهام الفيدرالية لدونالد ترامب، سلف بايدن والمرشح الأول للحزب الجمهوري للرئاسة، لعام 2024، في مواجهة الرئيس الحالي.

وقال بايدن، للصحفيين في ولاية "نورث كارولينا الأمريكية: "ليس لدي أي تعليق"، حسب صحيفة "يو إس إيه توداي" المحلية.

كما أكد بايدن أنه لم يتحدث مع المدعي العام ميريك جارلاند حول قضية الوثائق السرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن أتحدث معه"، وفقاً لموقع "الحرة" الأمريكي.

وبهذا الخصوص، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أوليفيا دالتون، في تصريح صحفي، إن "البيت الأبيض لن يعلق من منطلق احترام استقلالية وزارة العدل الأمريكية، وحماية نزاهة عملياتها".

وأضافت أن "سيادة القانون هي أساس راسخ لديمقراطيتنا، وسوف نحترم ذلك".

وشددت دالتون أن "بايدن وكبار مساعديه لم يكن لديهم إشعار مسبق بلائحة الاتهام، واطلعوا عليها من التقارير الإخبارية".

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه، الجمعة.

وجاء في لائحة الاتهام أن "السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية".

وأكدت اللائحة أن التهم جنائية وتتعلق "بالاحتفاظ بمعلومات سرية وتعطيل العدالة وبيانات كاذبة"، وفق أسوشيتد برس.

وللمرة الثانية يواجه ترامب اتهامات جنائية، إلا أنها هذه المرة فيدرالية، في سابقة تاريخية بحق رئيس أمريكي سابق.

وقال المستشار الأمريكي الخاص جاك سميث، الذي قاد التحقيق لشهور بعد أن عينه المدعي العام ميريك غارلاند بالقضية في نوفمبر الماضي، إن "المدعين العامين يسعون إلى محاكمة سريعة بشأن هذه القضية بما يتفق مع المصلحة العامة وحقوق المتهمين".

والخميس، جدد ترامب الدفاع عن نفسه، قائلاً في مقطع مصور إنه "بريء".

ووجه اتهامات للإدارة الأمريكية الحالية بمحاولة "التدخل في الانتخابات" عبر ملاحقته ومحاولة "تدمير سمعته للفوز في الانتخابات".

وفي مارس الماضي، اتهم ترامب رسميا بعدد من عمليات الاحتيال الحسابية من قبل قاضي ولاية نيويورك، في قضية دفعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أموالا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.