قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن الدولة تستهدف استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات "الاقتصاد الجديد" خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأضاف أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال فعالية "اصنع في الإمارات"، حيث أشار إلى أن الدولة استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 7.6٪، التي تعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار إلى أن التوقعات خلال عام 2023 تفيد بأن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بمعدل 3.9%، مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2٪، وترتفع النسبة في العام 2024 إلى 4.3٪ للناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 4.6٪ للناتج غير النفطي.

كما ذكر أن الدولة تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

وأضاف أن قطاع الصناعة والتصنيع "أحد القطاعات ذات الأولوية، وهو أحد ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكن رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية".

ولفت إلى أن "الصناعة الإماراتية المحلية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد المجالات، مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.

وتوقع المري أن يشهد الاقتصاد الوطني نمواً للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة، وذلك لعدة أسباب.