قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) يوم الخميس، إن على السلطات في أبوظبي ضمان سلامة رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، الذي تم ترحيله قسراً من الأردن، ومنحه حقوق المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة في بيان حصل "الإمارات 71" على نسخة منه أنه "يجب على السلطات الإماراتية ضمان حماية المواطن التركي الإماراتي خلف الرميثي، الذي تم ترحيله قسراً إلى الإمارات من الأردن من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وأن أي إعادة محاكمة قد يواجهها يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وكان خلف الرميثي، الذي يعيش في المنفى في تركيا على مدى العقد الماضي، قد سافر جواً إلى الأردن في 7 مايو بحثاً عن مدرسة لأطفاله. ولدى وصوله إلى المطار تم توقيفه من قبل مسؤولي أمن المطار بناء على طلب الإمارات لتوقيفه وترحيله.

وتم الإفراج عنه لاحقًا بكفالة وسُمح له بدخول الأردن، لكن قُبض عليه مرة أخرى في 8 مايو قبل ترحيله سراً في انتهاك لأمر محكمة أردنية، بحسب محاميه عاصم العمري.

ونقلت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان، عن محامي الرميثي قوله إنه لم يُسمح له بمقابلة موكله بعد أن رآه آخر مرة في سجن ماركا الأردني صباح 9 مايو.

ويأتي إبعاد الرميثي بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات غيابيًا، في يوليو 2013 ، بالسجن 15 عامًا إثر قضية "الإمارات94" غير العادلة والشائنة ضد 94 معارضًا، بمن فيهم أعضاء في جمعية دعوة الإصلاح السلمية.

وقالت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بما أن سلامة خلف الرميثي على المحك، يجب على السلطات الإماراتية إعطاء الأولوية لسلامته والسماح له بالوصول الفوري إلى محام وعائلته وأي رعاية طبية قد يحتاجها".

وأضافت: "يجب عليهم ضمان إجراء أي إعادة محاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان أن تكون جميع التهم الموجهة متوافقة مع القانون الدولي".

والأربعاء، قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بعد إعلان ترحيل خلف الرميثي وتوقيفه، الأربعاء، إنه سيواجه إعادة محاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة "تهدف إلى معارضة المبادئ التأسيسية لحكومة الإمارات".

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه التهمة تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات، وبالتالي فهي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.