أعربت الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن قلقها البالغ من احتمال تعرض رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي للتعذيب في سجون أبوظبي، عقب تسلمه من السلطات الأردنية.

وقالت الأمم المتحدة في تغريدة نشرها حساب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، إن "تسليم خلف الرميثي من الأردن إلى الإمارات يثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة"، معربة عن قلقها من احتمال تعرضه لسوء المعاملة.

ودعت الأمم المتحدة السلطات في أبوظبي إلى احترم حقوق الرميثي، والإفراج عنه وبقية معتقلي الرأي القابعين في سجونها بسبب ممارستهم لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأمس الأربعاء، أعلنت أبوظبي تسلم الدكتور الرميثي رسميا من السلطات الأردنية، التي اختطفته قبل أيام واخفته قسريا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إجراءات تسليم الدكتور الرميثي قد جرت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المطلوبين في الدول العربية. زاعمة انتماءه إلى جماعة إرهابية.

وتوعدت أبوظبي أنها "لن تتوانى عن متابعة المطلوبين لديها وملاحقتهم وتنفيذ الأحكام العادلة في حقهم".

وكان الرميثي قد حاول دخول الأردن يوم 7 مايو الجاري بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف فحص قزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب من الإمارات.

وأطلق سراح الرميثي في وقت لاحق من ذلك اليوم بكفالة 3,000 دينار أردني (4,200 دولار أمريكي)، على حد قول محاميه، وسمح له بدخول الأردن، قبل اعتقاله في اليوم التالي، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وقال محامو الرميثي للمنظمة إنهم فقدوا مكانه تماماً بعد 9 مايو.

وفي يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما في أعقاب محاكمة جماعية بالغة الجور وسيئة السمعة في قضية "الإمارات 94" ل 94 من منتقدي الحكومة، حيث أدانت 69 منهم.

والدكتور الرميثي (58 عاماً) رجل أعمال وأكاديمي حاصل على الدكتوراه من جامعة ليل نورد دي فرانس، ويحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، ويعيش في منفاه الإجباري بتركيا منذ أكثر من عقد.

وتواصل أبوظبي حبس ما لا يقل عن 51 معتقل رأي في ذات القضية ممن أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر وحوالي أربع سنوات، باستخدام مبررات لا أساس لها لمكافحة الإرهاب.