قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن 98 بالمائة من العاملين بالوزارة مسجلون في نظام حماية الأجور، والذي يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم دون تأخير، وفقاً لعقود عملهم.

وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور يساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق، لافتة إلى أن نسبة النمو في عدد الشركات المسجلة في نظام حماية الأجور خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.34 بالمائة, وفقاُ لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (ام).

وأشارت إلى أن نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، لافتة إلى أنه أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة.

وحرصت الوزارة على تشغيل النظام بشكل متدرج، ووفقاً لـ3 مراحل، بهدف إتاحة المجال أمام المنشآت لترتيب أوضاعها، بما ينسجم مع متطلبات التطبيق الذي بدأ في عام 2009.

ويعتمد نظام حماية الأجور على أدوات إلكترونية مبتكرة، تتشارك فيها وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي، وتستهدف تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً، لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة.

وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص، لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي: تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وألا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80% فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90% من مجموع العمال.