توالت ردود الفعل الغاضبة في "جنوب أفريقيا"، تجاه الحكومة الأفريقية ودولة الإمارات بعد أن رفضت أبوظبي تسليم متهمين اثنين بقضايا اختلاس مليارات الدولارات من خلال الاحتيال في ظل رئاسة جاكوب زوما في جنوب إفريقيا، رغم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

"في مساء يوم 6 أبريل، تلقينا مذكرة شفهية من الإمارات علمنا فيها بصدمة وفزع أن جلسة تسليم المتهمين الأخوين (أتول وراجيش غوبتا) قد اختتمت في محكمة دبي في 13 فبراير وأن المحكمة رفضت طلب التسليم الخاص بنا. وكانت أسباب الرفض ذات طبيعة تقنية"، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل والخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا.

وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا يوم الجمعة إنه أمر صادم ولا يمكن تفسيره.

ويعتبر غسل الأموال والاحتيال الذي قام به الأخوان "جوبتا" أكبر فضيحة في جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصري.

وقال لامولا: "لقد امتثلنا لكل حرف من معاهدة تسليم المجرمين بيننا وبين الإمارات ولهذا السبب نشعر بالحيرة من هذا الحكم الذي يستشهد بالجوانب الفنية".

كان الأشقاء المولودون في الهند أصدقاء مقربين للرئيس السابق جاكوب زوما، ويشتبه في أنهم استخدموا هذه العلاقة للتأثير على التعيينات الوزارية والفوز بعقود حكومية مربحة - وهي فضيحة أصبحت تعرف هنا باسم "الاستيلاء على الدولة".

ويواجه زوما اتهامات في قضية فساد منفصلة. وينفي هو و"غوبتا" جميع المزاعم؛ وكانت هذه الاتهامات وراء سقوط حكم "زوما" وتولي نائبه الحكم.

وقدر بول هولدن، وهو محقق يدير منظمة غير حكومية إلى جانب نائب سابق في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أن تكلفة الأنشطة غير المشروعة المزعومة لعائلة غوبتا في جنوب أفريقيا يمكن أن تصل إلى 50 مليار راند، أو أكثر من 3.2 مليار دولار.

وجعلت تهم الاحتيال وغسل الأموال عائلة "غوبتا" تنتقل إلى دبي في عام 2016. وفي عام 2022، بعد إشعار أحمر من الإنتربول، تم اعتقال الأخوين في دبي. وعقدت محادثات تسليم المجرمين بين جنوب أفريقيا والإمارات منذ ذلك الحين.

اتهامات واحباط

وحسب وسائل إعلام، أشار حكم المحكمة الإماراتية إلى أن غوبتا مواطنان من "فانواتو" (دولة جزرية في جنوب المحيط الهادئ). لقد حصلوا على الجنسية بموجب التأشيرات الذهبية التي توفر الجنسية مقابل استثمارات ضخمة.

وأضاف بيان وزارة العدل في جنوب أفريقيا أن "نهج الإمارات لا يتفق مع المادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، التي وقعت عليها كل من جنوب إفريقيا والإمارات.

وتنص المادة 17 على اشتراط واضح على الدول الأطراف بالحصول على توضيح بشأن مسألة محددة قبل رفض طلب التسليم.

ولا يعرف ما إذا ما يزال الشقيقين "غوبتا" محتجزين في سجن في دبي بعد اعتقالهما العام الماضي، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن الأخوين شوهدا في سويسرا أواخر الشهر الماضي. حيث استخدموا جوازات سفر تتبع لدولة جنوب أفريقيا، وسافروا على متن طائرة خاصة، وزاروا جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تقدموا بطلبات للجوء.

واتهم لامولا الإمارات بعدم التشاور بشكل صحيح مع جنوب أفريقيا قبل رفض التسليم. وقال إن مثل هذا "المستوى من عدم التعاون" كان "غير مسبوق للغاية".

وقال إن سلطات جنوب أفريقيا لم تتلق سوى ملخص باللغة العربية للحكم في وقت متأخر من يوم الخميس واضطرت إلى العمل طوال الليل لفهم الوثيقة وتحليلها.

وأضاف لامولا "المحبط" في مؤتمر صحفي "هذه هي الحياة التي نعيشها مع السلطات في الإمارات".

وقالت وكالة أنباء الإمارات وام: "يأتي قرار رفض طلب التسليم بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة وجدت أن الطلب لا يفي بالمعايير الصارمة للوثائق القانونية".

وأضافت (وام) أن طلب التسليم "لم يكن مصحوبا بصورة من أمر القبض، وبالتالي لم يستوف الطلب شروط التسليم". مشددة على أن جنوب إفريقيا يمكنها "إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق جديدة وإضافية".

تبعات الخلاف

تسبب عدم تسليم الإمارات للفارين بجدل كبير في جنوب أفريقيا، واتهمت أحزاب المعارضة، الحكومة بالتقصير.

 وقال غلينيس برايتنباخ من التحالف الديمقراطي: "القضية إحراج وطني، وتظهر أن مخالب الرئيس السابق جاكوب زوما حية للغاية وبصحة جيدة في مجلس الوزراء والحكومة الحاليين". ما يشير إلى أن الخلاف بين الدولتين قد يؤدي إلى تبعات كبيرة على البلدين؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم قد يفقد أغلبيته المطلقة في الانتخابات العامة خلال العام المقبل للمرة الأولى من تسلمه الحكم في 1994.

كما يمكن أن يؤدي هذا الجدل السياسي وضغط المعارضة إلى أن تقوم حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات في علاقتها مع الإمارات.

وقال مخليكو هلنغوا رئيس اللجنة الدائمة للحسابات العمومية في البرلمان الجنوب إفريقي (سكوبا): "المهم الآن هو الخطوات الاستباقية، وبعضها يتطلب جرأة دبلوماسية من جانب الحكومة (جنوب أفريقيا). ستكون هذه لحظة تبرئة حكومة جنوب أفريقيا، حتى ذلك الحين، لا شيء يفعلونه أو يقولونه أو هذه الأعذار أو يقولون إننا نشعر بخيبة أمل، فهذا لا يساعدنا".

التأثير على الإمارات

علاوة على تأثر هذا الخلاف على علاقة الإمارات بجنوب أفريقيا، يمكن أن يتسبب هذا الخلاف في التأثير على اتفاقيات تسليم المجرمين بين الإمارات والدول الأخرى.

ولدى الإمارات 37 اتفاقية لتسليم المجرمين، وستصدق على ثمان اتفاقيات أخرى هذا العام.

ويؤثر ذلك على سمعة الإمارات كدولة رئيسية ومحورية في المنطقة، خاصة بعد أن أدرجت هيئة الرقابة المالية العالمية العام الماضي ضمن الدول التي لا تمتثل لمعايير التمويل غير المشروع.

وتُتهم أبوظبي ودبي بكونهما لا تزالان "متخلفتان" بشكل عام، بشأن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والاحتيال ومكافحة الإرهاب.

وفي مايو2022 صدر تقرير استقصائي عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أظهر أن إمارة دبي تقدم للمجرمين والفاسدين بديلاً سهلاً لغسل أصولهم غير المشروعة.