دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخميس شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، في المركز الرئيسي للتحكم والصيانة في منطقة الفاية بإمارة أبوظبي .

وأكد سموه أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد مشروعاً طموحاً يسهم في تعزيز استعدادات دولة الإمارات للمستقبل.

وأضاف سموه: "فخورون بأبنائنا وبناتنا الذين عملوا على مدى أعوام لبناء مشروع استراتيجي طموح ينقل اقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة".

وقال سموه إن "ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية يرفع إمكاناتنا ويعزز تنافسيتنا ويرسخ وحدتنا".

وتعد الشبكة مشروعاً تنموياً طموحاً يربط الإمارات السبع بشبكة سكك حديدية واحدة تشكّل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وقد تم إطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع عبر جميع إمارات الدولة.

وأوضح الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المنفذة للمشروع، أن "شبكة القطارات تمتد إلى نحو 900 كيلومتر عبر الإمارات، بأسطول يضم 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع"، مضيفاً أن إنجاز "قطار الاتحاد" وفق الجدول الزمني والتكلفة المعتمدة لم يكن ممكناً دون تلاحم أبناء وبنات الإمارات لخدمة وطنهم.

آفاق اقتصادية واعدة

وتسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية في دعم أعمال الشركات وتعزيز فرص استثماراتها، حيث تربط إمارات الدولة السبع بعضها ببعض من الغويفات عند الحدود مع السعودية إلى الفجيرة، لتشكل جزءاً أساسياً من شبكة التوريد العالمية.

وتم استكمال المرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية وانطلاق عملياتها التجارية في أواخر العام 2016، وانطلقت الأعمال الإنشائية من المرحلة الثانية للمشروع في أوائل العام 2020.

وستسهم الشبكة في ترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاماً المقبلة من خلال دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم، وستوفر 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق، كما تقدر فوائدها السياحية بنحو 23 مليار درهم.

وقد أسهم المشروع في دعم الصناعة المحلية من خلال تكليف 215 شركة وجهة محلية، كما أن 70% من مواد البناء المستخدمة في المشروع هي من إنتاج الصناعة المحلية.

ويدعم المشروع أيضاً أهداف الإمارات للتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إذ سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21٪ في قطاع النقل البري بالدولة، وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد بنسبة 40٪، بحلول عام 2050.

كما أسهم المشروع في دعم أجندة التوطين، وتخريج كوادر مؤهلة للعمل في القطاع، والآن يعمل في "الاتحاد للقطارات" أول كابتن قطارات إماراتي، وأول كابتن قطارات إماراتية، وأول مراقب قطارات إماراتية، وأول مفتش قطارات وغيرها من التخصصات.

وتمر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بتضاريس جغرافية متنوعة، ضمن مخطط هندسي واسعي النطاق شمل بناء 593 جسراً ومعبراً بكافة الأنواع، و9 أنفاق بطول 6.5 كيلو متر، واستغرق إنجازها 120 مليون متر مكعب من أعمال الحفر، أي ما يعادل 50 مثيلاً للهرم الأكبر في مصر، لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية.

قطار البضائع

ويضم أسطول قطار البضائع الأحدث في المنطقة 38 قاطرة وتبلغ سعتها 60 مليون طن من البضائع سنوياً، وأكثر من 1000 عربة متعددة الاستخدامات.

وتتميز القاطرات الخاصة بنقل البضائع بآليات للتحكم في السرعة البطيئة للمساعدة في أنشطة تحميل وتفريغ البضائع، وتعمل كل قاطرة بقوة 4500 حصان، أي ما يعادل 3400 كيلوواط، وهو من أقوى محركات قطارات الشحن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وتصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة، وهو مجهز لنقل مختلف أنواع الحمولات الضخمة وحاويات الشحن العام، ويصل العرض القياسي للسكك الحديدية إلى 1.435متر، ويعمل بنظام الإشارات الأوروبي "ETCS level 2.

كما تم تصميم الأسطول الخاص بقطار البضائع خصيصاً لتحمل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان مستويات أداء وكفاءة واستدامة عالية.

ربط 4 موانئ رئيسية

وسيعمل قطار البضائع على ربط 4 موانئ رئيسية، كما سيضم 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال.

كما تتضمن الشبكة سلسلة من محطات الشحن تقع في الرويس وفي آيكاد، وميناء خليفة، ومدينة دبي الصناعية، وميناء جبل علي، والغيل، وميناء الفجيرة، تمثل محوراً رئيسياً لخدمات التوزيع والخدمات اللوجستية المحلية، والإقليمية، لاسيما وأنها تضم مستودعات جمركية وخدمات لمعاينة البضائع في الموقع.

وستوفر الشبكة أيضا مجموعة واسعة من الحلول سهلة الاستخدام للمستثمرين والعملاء لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.